كاميرون: بريطانيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما بنقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون أن لندن وواشنطن أحرزتا تقدما فيما يتعلق بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وقد يقدم الطرفان مقترحاتهما في قمة مجموعة السبع.
وقال كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن: "نحن نعلم أن أوكرانيا بحاجة إلى أموال في شكل أصول سيادية روسية مجمدة.
وصرحت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بأن سلطات أوكرانيا تتوقع أن تتمكن هذا العام من الحصول على 5-8 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة بالاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.
وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص