مركزي عدن يوقف ترخيص شركة العروي للصرافة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أوقف البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن الخميس، ترخيص شركة العروي للصرافة.
وورد في موقع البنك الرسمي أنه صدر قرار رقم (18) لعام 2024 بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة ناصر العروي للصرافة.
وأرجع القرار ايقاف الترخيص لمخالفته أحكام قانون الصرافة رقم (19) لعام 1995م. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لعام 1996م.
وجاء في المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه من قبل جهات الاختصاص.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
أجتماعات اللجنة السابقة وتوقعات مستقبليةكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء