ناصر القدوة: محمود عباس يجب أن يغادر السلطة ونذهب لانتخابات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني ومغادرة الرئيس محمود عباس والمجموعة المؤيدة له، والانتقال إلى رئاسة وحكومة مؤقتة.
الداخلية الكويتية تعلن جاهزية 764 لجنة بـ 123 مدرسة لاستقبال الناخبين بمجلس الأمة الخميس المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين ينشر إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على غزةوفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال القدوة "نحتاج رئاسة مؤقتة وحكومة مؤقتة لأن الحل الحقيقي لكل مشاكل الشعب الفلسطيني هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو التوافق الوطني".
وأضاف ناصر القدوة "اقترحنا حل وسط بان تتحول الرئاسة إلى رسالة صفرية، وأن تكون هناك حكومة مفوضة، ولكن للأسف الشديد السيد محمود عباس رفض ذلك. بل وأصر على إبقاء الأمور على حالها والاحتفاظ بكل شيء، وشكل ما يسمى بحكومة محمد مصطفى التي تم تقوم بأي تغيير في حقيقة الأمر".
وأردف: “بناء عليه أصبح من اللازم الآن أن يغادر السيد محمود عباس، وهذا المغادرة في الحقيقة تخدم الشعب الفلسطيني، نحن نعرف عباس كان موجودا لفترة 19 عاما، وهذا يزيد عن اللازم بكثير (...) أضافة إلى ذلك تم تمدير المؤسسات وتغيب القانون، وتم انتهاك حقوق الإنسان وانتشار الفساد، فعلينا أن ننتهي من هذا الوضع لكي نستطيع أن نتقدم في الموضوع الوطني، بما في ذلك وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية مستقلة".
وفي وصفه لحالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، قال "هناك الانقسام القديم منذ 2007 وحدث أمران سيئان فيها، الأمر الأول أخذ السلطة في غزة بالقوة، والثاني إقامة نظام تمييز ضد أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك أعضاء فتح في القطاع. وبالتالي كانت هذه كارثة كبرى لحقت بالشعب الفلسطيني والقضية والفلسطينية".
وأضاف "لم أشهد أي محاولة جادة لإنهاء هذا الانقسام من أجل استعادة الوحدة الوطنية. فبعد الحرب الأمر تغير ويجب أن نذهب سريعا بشكل سريع إلى استعادة هذه الوحدة الفلسطينية".
ولخص القدوة أسباب الانقسام الفلسطيني في 2007 بأن "المجموعة المتحكمة في رام الله تنتظر أن تقوم إسرائيل بالقضاء على حماس وتسليم قطاع غزة لتحكمه مجددا، وهذه كلام فارغ لا مثيل له".
أمام السبب الثاني على حد قوله "أن حماس تصر على البقاء فقط للمحافظة على ذاتها، فهذا الأمر مرة أخرى يسبب إشكاليات كبيرة للوضع الوطني الفلسطيني".
يذكر أن آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت في العام 2005 وتمخض عنها انتخاب محمود عباس رئيسا للفلسطينيين، وحققت حماس في العام 2006 فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.
في صيف العام 2007، عطل اقتتال داخلي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس المجلس التشريعي قبل أن تسيطر حماس بالقوة على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة النظام السياسي الفلسطيني محمود عباس فتح حماس المجلس التشريعى محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة
صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….
بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.
عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .
المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .
المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..
استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.
رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.
عامر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتساب