ناصر القدوة: محمود عباس يجب أن يغادر السلطة ونذهب لانتخابات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني ومغادرة الرئيس محمود عباس والمجموعة المؤيدة له، والانتقال إلى رئاسة وحكومة مؤقتة.
الداخلية الكويتية تعلن جاهزية 764 لجنة بـ 123 مدرسة لاستقبال الناخبين بمجلس الأمة الخميس المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين ينشر إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على غزةوفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال القدوة "نحتاج رئاسة مؤقتة وحكومة مؤقتة لأن الحل الحقيقي لكل مشاكل الشعب الفلسطيني هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو التوافق الوطني".
وأضاف ناصر القدوة "اقترحنا حل وسط بان تتحول الرئاسة إلى رسالة صفرية، وأن تكون هناك حكومة مفوضة، ولكن للأسف الشديد السيد محمود عباس رفض ذلك. بل وأصر على إبقاء الأمور على حالها والاحتفاظ بكل شيء، وشكل ما يسمى بحكومة محمد مصطفى التي تم تقوم بأي تغيير في حقيقة الأمر".
وأردف: “بناء عليه أصبح من اللازم الآن أن يغادر السيد محمود عباس، وهذا المغادرة في الحقيقة تخدم الشعب الفلسطيني، نحن نعرف عباس كان موجودا لفترة 19 عاما، وهذا يزيد عن اللازم بكثير (...) أضافة إلى ذلك تم تمدير المؤسسات وتغيب القانون، وتم انتهاك حقوق الإنسان وانتشار الفساد، فعلينا أن ننتهي من هذا الوضع لكي نستطيع أن نتقدم في الموضوع الوطني، بما في ذلك وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية مستقلة".
وفي وصفه لحالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، قال "هناك الانقسام القديم منذ 2007 وحدث أمران سيئان فيها، الأمر الأول أخذ السلطة في غزة بالقوة، والثاني إقامة نظام تمييز ضد أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك أعضاء فتح في القطاع. وبالتالي كانت هذه كارثة كبرى لحقت بالشعب الفلسطيني والقضية والفلسطينية".
وأضاف "لم أشهد أي محاولة جادة لإنهاء هذا الانقسام من أجل استعادة الوحدة الوطنية. فبعد الحرب الأمر تغير ويجب أن نذهب سريعا بشكل سريع إلى استعادة هذه الوحدة الفلسطينية".
ولخص القدوة أسباب الانقسام الفلسطيني في 2007 بأن "المجموعة المتحكمة في رام الله تنتظر أن تقوم إسرائيل بالقضاء على حماس وتسليم قطاع غزة لتحكمه مجددا، وهذه كلام فارغ لا مثيل له".
أمام السبب الثاني على حد قوله "أن حماس تصر على البقاء فقط للمحافظة على ذاتها، فهذا الأمر مرة أخرى يسبب إشكاليات كبيرة للوضع الوطني الفلسطيني".
يذكر أن آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت في العام 2005 وتمخض عنها انتخاب محمود عباس رئيسا للفلسطينيين، وحققت حماس في العام 2006 فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.
في صيف العام 2007، عطل اقتتال داخلي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس المجلس التشريعي قبل أن تسيطر حماس بالقوة على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة النظام السياسي الفلسطيني محمود عباس فتح حماس المجلس التشريعى محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مهلة قضائية أمريكية لتقديم مسوغات ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
أمهلت قاضية هجرة أمريكية، الحكومة في الولايات المتحدة يوما واحدا لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وقالت إنها "ستفصل في هذه المسألة يوم الجمعة".
جاء ذلك بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك لطالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف "لويزيانا".
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: "إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة".
إذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة يوم الجمعة، فسيكون خليل (30 عاما) حرا طليقا بموجب قانون الهجرة ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض، لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجددا.
وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة، حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة.
وأخبرت كومانز فان دير هوت بعد أن طلب مزيدا من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة "بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقي السيد خليل محتجزا ريثما يدرس المحامون الوثائق".
وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي، الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.
وفي بيان لاحق، عبر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها دون منح الدفاع وقتا للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.
وقال فان دير هوت "إن ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علنا عما يحدث في غزة أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني، دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماما".
ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع.
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيما دائما قانونيا بموجب قانون صدر عام 1952، يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت الحكومة الأمريكية أيضا إن المحتج المناصر للفلسطينيين يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضوا في جماعة أبارتايد ديفست في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بإنكارها جميعا.
وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس آذار، والمعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب. وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل تضمنت مضايقة طلاب يهود.
ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية التي ضمت بعض الجماعات اليهودية إن انتقاد إسرائيل يتم الخلط بينه بالخطأ وبين معاداة السامية.
ووصف خليل، وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سوريا، نفسه بأنه سجين سياسي. وقال محاموه إن إدارة ترامب استهدفته دون مراعاة للقواعد بسبب آرائه السياسية في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وزوجة خليل مواطنة أمريكية تدعى نور عبد الله وتوشك على وضع طفلهما الأول هذا الشهر. ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا