مصر تكاد تكون البلد الوحيدة فى العالم التى لا توجد فيها رقابة على الأسعار.. وكل تاجر أو صانع له الحق فى بيع سلعته بالثمن الذى يراه.. دون حسيب أو رقيب!!
وهنا تحضرنى حكاية تلخص هذا الوضع الغريب.. فقد كانت لصديقى مزرعة صغيرة على أطراف محافظة الجيزة لا تتعدى مساحتها فدان أرض واحداً.. وفى مرة من المرات قام بزراعة الباذنجان.
فأجابه الرجل: بـ٨ جنيهات يا أستاذ!!
فقال له صاحبى: طيب إيه رأيك لو قمت بإحضار الباذنجان حتى باب محلك.. فبكم تشتريه منى؟!
فوجئ بالخضرى يقول له: بما إنك هتجيبه لغاية عندى.. أنا هشترى منك كليو الباذنجان بجنيه وربع!!
فقال له صاحبى طيب ازى وإنت لسة قايلى إنك بتبيعه بـ٨ جنيهات للكيلو!!
فرد عليه الخضرى بكل جشع وبطريقتهم المعتادة فى السرقة والنهب.. ما هو أنا بتحمل ضرائب وكهرباء وعمالة وكمان نقل للخضار!!
من هنا نستطيع أن نستخلص أن هذا الخضرى الجشع يحقق مكسباً يتجاوز الـ٧٠٠%!!
وهو مكسب يتجاوز تجارة المخدرات ذات نفسها..شوف إزاااااى؟!!
أما القصة الأخرى فصاحبها مستثمر إماراتى قام بشراء العديد من المستشفيات الكبيرة فى مصر..فلما قابل صاحبه المصرى قال المستثمر لصديقه هل تعلم أعلى بلد ربحية فى العالم؟!
فقال له صاحبه أكيد أمريكا أو الاتحاد الأوروبى!!
قال له المستثمر: لا والله إنها بلدكم مصر!!
أما السبب الذى برر به الرجل كلامه فهو أن المستثمر يستطيع أن يبيع سلعته بالثمن الذى يراه دون أن يحاسبه أحد!!
إذن هذا الوضع المرفوض والذى يؤدى لمزيد من المعاناة على كاهل المواطن المصرى.. لا بد له من حل.. ولابد أن تتدخل الحكومة فوراً لوقف هذا الجشع، وهذا الاستغلال.. لأنه بات يهدد الأمن القومى المصرى.. ويخلق حالة من عدم الرضا لدى المواطن.. وأعلم أن الحكومة تملك الكثير من الآليات لتنفيذ ذلك.. بشرط واحد وهو توافر الإرادة لذلك.. ولعل موضوع السكر خير مثال على ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات مصر البلد الوحيدة رقابة على الأسعار
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة