التنمية المصرية والعوائق الجيوسياسية (٢)

تناولنا فى المقال السابق أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تتزامن مع التوجهات العالمية الجديدة المستندة إلى تحويل الحدود إلى صلات وصل بين الدول، أبرزها مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الاقتصادى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع تأكيد أن العالم وهو يسعى لتحقيق التنمية الشاملة إما أن يكون فى إطار من التعاون، أو بانتهاج سياسة عدوانية لا تبنى، بل تهدم حضارات، وفى ظل امتلاك مصر أهم موقع جغرافى فى الشرق الأوسط، فإن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبكين، من المؤكد أنها ستعزز من موقف الصين فى مواجهة الولايات المتحدة، كما أنها ستؤثر فى علاقة القاهرة بواشنطن.

وسيؤدى إلى وأد مبادرة الممر الاقتصادى لاسيما بعد أفول نجم إسرائيل المتوقع نهايته هذا العام على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة، وهو ما يدعونا إلى ضرورة الاستعداد نحو الانطلاق لغد أفضل، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة بذل الكثير من الجهود، مع التأكيد بأنه إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا. وهو ما تم التأكيد عليه أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية حيث أكد الرئيس على الأتى أولا– الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى القائمة على توطين الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ويعتبر هذا تحولاً فى مسار عملية الإصلاح الاقتصادى، حيث تم التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن عانت مصر بعد أزمة الأسواق الناشئة وأزمة جائحة كورونا وقيام الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة سعياً وراء التربح فى أماكن أخرى، وهذا أضر كثيراً بالاقتصاد الوطنى، كذلك سعى مصر عبر برنامجها الاقتصادى إلى تمكين القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 65% من المشروعات التنموية، وهو ما جعل الدولة المصرية تضع سقفاً للاستثمارات الحكومية لا تزيد على تريليون جنيه سنوياً.ثانياً– دعم حالة الإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق الحوار الوطنى فى أبريل 2022، مع التأكيد على ضرورة استمراريتها والاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو الأمر الذى يتسق تماماً مع الركيزة التالية. ثالثاً– وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم. وهنا لا بد من التشبث بهذه الركيزة التى أكدت كل النماذج التنموية العالمية أن مسار التعليم والبحث العلمى هما أساس السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادى والتقدم الاجتماعى. ما يعنى أنه يجب علينا التحرك بشكل عاجل لجعل التعليم على قمة الأولويات، لاسيما أن الأبحاث الدولية أظهرت أن الصراع العنيف ينخفض بنسبة تصل إلى 37% عندما يكون للفتيان والفتيات قدرة متساوية على الوصول للتعليم. وبالتالى يجب تثمين دور الدولة الداعى إلى الاهتمام بقطاع التعليم، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمى والابتكار لتكون فى سلم أولوياتنا الوطنية، ومده بكل أسباب التمكين باعتباره الأساس الذى من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام فى بناء متطلبات المرحلة المقبلة.رابعًا– الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى، التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية التى تحددها محددات وطنية واضحة، وسوف نتناول هذه المحددات الوطنية فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد