حتى وقت قريب كان اكتشاف بير بترول أو حقل غاز أو منجم دهب يعنى ثروة كبيرة وفتحاً مبيناً ونغنغة ودلع ورغم أن آبار البترول وحقول الغاز ومناجم الدهب تنضب وتفنى إلا أنها تبقى نقلة كبيرة للدول التى تظهر بها، أما الآن، وفى عصر التكنولوجيا والرقمنة والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والفايف جى أصبحت العقول والثروة البشرية أعظم كثيراً من آبار النفط والغاز والدهب لأنه ببساطة شديدة يمكن أن يحقق عقل واحد أو مجموعة عقول عبقرية آلاف الملايين من الدولارات، ويكفى فقط أن تعلم أن شركة واحدة عالمية مقرها كوريا الجنوبية حققت أرباحاً فى عام واحد هو عام 2023 تقريباً 5’5 مليار دولار.
ويمكن لأى ابتكار جديد يتفتق عنه عقل شاب واحد أو مجموعة من رواد الأعمال الشباب ما يفوق العائد من بير بترول أو منجم دهب وأعظم شركات تكنولوجيا المعلومات تكسب مليارات الدولارات وتخلق فرص عمل كبيرة
ولذلك فإن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائماً ما يكرر ويثبت اهتمام الحكومة بتنمية الموارد البشرية وتجهيز الكوادر المؤهلة للعمل فى كبريات الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية، وأن يتعاون مع كبريات الشركات العالمية والجامعات العالمية المتخصصة فى إعداد البرامج التدريبية وإعداد أجيال من شباب مصر القادر على تحقيق النجاح فى كل مكان فى العالم والعمل الحر وتحقيق آلاف الدولارات دخلاً شهرياً من خلال العمل أون لاين، وكذلك وجود هذه التخصصات فى مصر يجذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر خاصة مع وجود البنية التحتية الرقمية فى أحسن حال ويكفى التحول الكامل لاستخدام الألياف الضوئية فى الإنترنت، الأمر الذى جعل سرعة الإنترنت فى مصر الأعلى فى إفريقيا كلها وجعلها موضع اهتمام كبير جداً فى العالم كله لجذب شركات التعهيد بصفة خاصة وشركات التكنولوجيا وتصنيع الهواتف الذكية واللوحية والرقائق الإلكترونية.
وسوف يظل الاقتصاد الأول عالمياً يعتمد على التكنولوجيا والثروات البشرية المؤهلة وفرص العمل والتصدير أكثر منها فى تكنولوجيا المعلومات أكثر من أى مجال آخر كما أن تخصصات الأمن السيبرانى وحماية المعلومات الأكثر طلباً فى سوق العمل العالمى وتمنح الشركات مرتبات ضخمة للمتميزين فى هذا المجال.
وإذا كان أصحاب الثروات الطبيعية من بترول وغاز وذهب وغيرها فى نعيم، فإن أصحاب الثروات البشرية وأصحاب العقول المتميزة فى نعيم أكثر ورفاهية واستمرارية وأجيال وراء أجيال تحقق النجاح الذى يرجوه كل مجتمع ويكفى أن تعلم أن اختراع لعبة إلكترونية يمكن أن يكون أكثر ربحية من حقل البترول، واسألوا الأطفال والمراهقين والشباب عن سوق الألعاب الإلكترونية فى العالم وهوس الناس بها وحجم المليارات التى تنفق فى هذا السوق وأيضاً المسابقات والبطولات الدولية فى الألعاب الإلكترونية التى أصبحت ذات جماهيرية وشعبية كبيرة ولها اتحاد دولى والمستقبل أمام هذه الألعاب لا حدود له.
ومن المتوقع أن تجد معظم الشباب فى كل أنحاء العالم يتجه إلى دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخصص الدقيق حتى بعد التخرج فى الجامعات هناك التدريب التحويلى لأن سوق العمل أصبح عالمياً وليس محلياً والمنافسة شرسة والبقاء للأصلح والأكثر تميزاً والأدق تخصصاً وأصحاب العقول المستنيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير حقل غاز ثروة كبيرة والتحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة