بحضور «الوكيل» و«الأزهرى».. «المحطات النووية»تقيم احتفالية رمضان السنوية بالضبعة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة حفل رمضان السنوي احتفاءً بالشهر الكريم بموقع المحطة النووية بالضبعة.
وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وكوكبة من الشيوخ القراء والمبتهلين، ولفيف من قيادات الهيئة.
وألقى رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن سعادته بالاحتفال بآخر ليالي شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن الهيئة حققت إنجازات عديدة على مدار الشهور القليلة الماضية أبرزها تدشين الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الرابعة في يناير الماضي بتشريف القيادة السياسية للبلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس هو انجاز تحقق بجهود أبناء الهيئة والشريك الروسي وتضافر جهود كافة جهات الدولة المعنية.
وألقى مستشار رئيس الجمهورية كلمة فى الندوة تناولت الحديث عن قصص الكفاح المصرية والتي تعبر عن النفس الفريدة التي يتميز بها المصريون في مختلف العصور والميادين والتي تنم عن روح الكفاح والمثابرة والتحدي والاتقان والاستناد للعلم في تحقيق مختلف الإنجازات في توقيتات قياسية ليضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن وهو الأمر الذي يتضح جليا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، الأمر الذي كان من شأنه الأثر البالغ في الارتقاء بالروح المعنوية للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة وإعلاء لقيم المثابرة والعطاء والاستمرار في بذل الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ المشروع والذي سوف يمتد أثره لأجيال متتابعة.
وفي ختام الحفل قام الدكتور أمجد الوكيل بتكريم الدكتور أسامة الأزهري، والشيخ محمد عبداللطيف، والشيخ محمد جابين، كما تلى ذلك أيضا مأدبة للسحور في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل المحطة النووية بالضبعة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض