وزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي الاستعداد لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن القوى العالمية يجب أن تخطط لاحتمال ألا تؤتي المحادثات الجارية بشأن الرهائن ثمارها وأن إسرائيل يمكن أن تمضي قدما في عمليتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح كاميرون أن الخطة (أ) تتمثل في قيام الولايات المتحدة وقطر ومصر بتأمين صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس من أجل وقف مؤقت للقتال يمكن تحويله إلى وقف إطلاق نار مستدام يتم خلاله إخراج قادة حماس من غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن: "هذا هو السبيل لإجراء عملية سياسية تضع حداً للحرب".
وتابع "علينا أن ندرك أنه إذا لم ينجح الأمر، علينا أن نفكر في الخطة البديلة - ما الذي يمكن أن تفعله المنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات للتأكد من أنه إذا كان هناك صراع في رفح، فإن الناس يمكنهم تحقيق الأمان.
ويقول كاميرون إن سياسة المملكة المتحدة بشأن الحرب تقوم على أربعة محاور: دعم الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والقيادة على الساحة الدولية من خلال مبادرات مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ودعم حق إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس.
وبدا تسليط الضوء على الشق الرابع ملحوظا وسط تزايد الدعوات في المملكة المتحدة ودول أخرى لخفض المساعدات لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.
وقال "نريد أن نرى 500 شاحنة يوميا، ونريد أن نرى عودة إمدادات المياه، ونريد أن نرى أشدود ونقطة عبور شمالية مفتوحة، والأهم من ذلك أننا نريد أن نرى هذا التصعيد لأن إيصال المساعدات إلى غزة بمفردها ليس أمرا صعبا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مدينة رفح جنوب قطاع غزة اجتياح رفح وزير الخارجية الامريكي بلينكن أن نرى
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة