العباني : البعثة الأممية تحاول تهميش وتغييب الشعب الليبي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العباني البعثة الأممية تحاول تهميش وتغييب الشعب الليبي، أخبار ليبيا 24 قال عضو مجلس النواب، محمد العباني إن 8220;الدولة الليبية ليست موضوعة تحت الوصاية الدولية، بل تخضع لعقوبات تحت الفصل .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العباني : البعثة الأممية تحاول تهميش وتغييب الشعب الليبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
قال عضو مجلس النواب، محمد العباني إن: “الدولة الليبية ليست موضوعة تحت الوصاية الدولية، بل تخضع لعقوبات تحت الفصل السابع، وهذا الأمر لا يلغي شرعية الدولة.
وأوضح العباني خلال تصريحات صحفية أنه من غير المقبول ما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، من محاولة تهميش وتغييب للشعب الليبي.
وذكر أن وظيفة البعثة الأممية في ليبيا هي مساعدة الليبيين على تحقيق التوافق السياسي، وليس إدارة الدولة والقوى السياسية، وفرض آرائها عليهم.
وأشار العضو إلى أن ما تسعى البعثة لفرضه على الليبيين غير شرعي وغير قانوني، وغير لائق بها، ويجب عليها أن تتقيد بحدود ما تم تكليفها به من قبل مجلس الأمن الدولي، وعدم تجاوز صلاحياتها.
وقال إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يرى أن السلطة بيد البعثة الأممية، وهي التي تقرر الحل، وهو بذلك يكون قد خرج عن المألوف، وعليه أن يلتزم بحدود مهمته.
واستنكر النائب العباني رؤية باتيلي لحكومة الدبيبة بأنها شرعية، ومن هنا جاء تصريح البعثة حول ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، لأن هذا الأمر يهمش حكومة الدبيبة، التي يعتقد باتيلي أنها هي التي يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات.
وأكد العباني في تصريحه أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر عام 2011، لكن تجاذب القوى والصراع على السلطة في ليبيا لم يمكّن مجلس النواب من بسط السلطة على كامل التراب الليبي، الأمر الذي اضطره إلى التعامل مع بعض القوى السياسية بوصفه أمراً واقعاً.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العباني : البعثة الأممية تحاول تهميش وتغييب الشعب الليبي وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يخلو الدستور التركي الجديد من مادة “علمانية الدولة”؟
أنقرة (زمان التركية) – أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا في تركيا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
وكان يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، ةالتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
من جانبها رفضت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جوكشه جوكشان، المساس بالبنود الأربعة الأولى من الدستور، قائلة: “البعض يطالب بتعديل البند الرابع من الدستور ويقول إنه شرح الأمر بندا بندا بما يفهمه الأحمق، هذه البنود تنص على الجمهورية والعلمانية ودولة القانون وتحدد العلم والعاصمة. هناك ثلاثة قواعد ناقصة من القواعد الأربعة للطاولة التي يرغبون في إقامتها للتستر على مشاكل الشعب وتمهيد طريق جديد لأردوغان، البنود الثلاثة الأولى من الدستور ناقصة، لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل التجرؤ على العبث بالبنود غير القابلة للتغيير وبدون تطبيق قرارات المحكمة الدستورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ها نحن نشرحها بما يفهمه بائعي الخنازير وقتلة النساء وبلال أردوغانن، نحن لن نشارك في أية مباحثات ستطال البنود الأربعة الأولى من الدستور”.
وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك: “لا يوجد لدينا نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، التعديلات المقترحة ليست إيجابية بالنسبة لنا.. نرغب في دستور مدني يحمل تركيا إلى قرن تركيا”.
Tags: الدستور الجديد في تركياالعلمانية في تركيابلال أردوغانحزب الدعوة الحرةحزب الشعب الجمهوري
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية