مسؤول الخامات بـ«صناع الأثاث بدمياط»: الأخشاب مردودها الاقتصادي كالبترول

«فوائد اقتصادية كبيرة يمكن أن تنتج عن مبادرة 100 مليون شجرة»، حسبما يشير سعيد زكريا، رئيس الجمعية التعاونية لتوطين خامات الأثاث، ورئيس لجنة توطين الخامات المحلية فى الصناعة بنقابة صناع الأثاث بدمياط، وأحد أصحاب مصانع الأثاث، وذلك إذا ما تم استغلال وتوظيف المبادرة بالشكل الصحيح، حيث إنها فى هذه الحالة ستُنتج موارد طبيعية من الخشب لا يقل مردودها الاقتصادى عن البترول، مع ميزة إضافية أننا يمكن أن نتحكم فى زراعة الأشجار من خلال خطة للزراعة، بعكس الحال مع البترول.

ويضيف زكريا: «تجارة الأخشاب على مستوى العالم اسمها «تبييض الأخشاب» وذلك لقوة مردودها الاقتصادى على بعض الدول والمستثمرين، وعلى سبيل المثال فإنه سنة 2020 أيام الأزمة العالمية التى ترافقت مع جائحة فيروس كورونا، كان تداولها هذا العام، حوالى 336 تريليون يورو، على مستوى العالم، طبقاً لإحصاءات للأمم المتحدة، وسجلت تجارتها برغم الأزمة الاقتصادية فى العالم آنذاك، أرقاماً مرتفعة جداً مثل البترول، حسب تأكيده.

يمتلك رئيس لجنة توطين الخامات بنقابة أثاث دمياط رؤية لتوظيف مبادرة 100 مليون شجرة اقتصادياً، لإنتاج جزء كبير من أخشابنا محلياً، وتقليل الفجوة الدولارية فيما يتعلق باستيراد هذه الخامات، من خلال وضع خطة مستدامة لزراعة أشجار خشبية، ولو فى العمق الصحراوى بجوار محطات الصرف الصحى، والبدء فى استغلال أجزاء منها اقتصادياً بعد 5 أو 6 سنوات من الزراعة، بما يمكن أن يوفر حسب قوله نحو نصف مليار دولار عائداً سنوياً، يسمح الفائض منه بالمزيد من التوسع فى زراعة مساحات أكبر، وهكذا، مؤكداً أنه بذلك لن تقل «أهمية الشق الاقتصادى والاجتماعى للمبادرة عن أهمية الشق الخاص بالمناخ والبيئة».

ويزيد من أهمية ذلك، حسبما يضيف زكريا: افتقاد مصر حالياً للخامات الأولية من الأخشاب وخبرة تداولها الاقتصادى، وهو ما وضح أكثر خلال الأزمة التى شهدتها مصر السنة الماضية، بعد وقف الأذونات الاعتمادية فى الاستيراد واستبدالها ببعض بنود جمركية حدت من استيراد خامات الأخشاب ورفعت أسعارها، وجعلت بعض المحتكرين فى السوق يرفعون بعض أسعار الخامات لأربعة وخمسة أضعاف، ثم 7 أو 8 أضعاف سعرها قبل الأزمة كما هو الحال مع «خشب الزان» مثلا،ً وذلك فى خلال 10 شهور من القرارات التى أخذتها الدولة لوقف الحد من تسريب الدولار خارج مصر، وهو ما صب فى النهاية فى ارتفاع السعر بطريقة شبه جنونية، وهذا لم يكن فى صالح المستهلك أو سوق العمل الصناعى والتجارى، وأدى لحدوث شلل إنتاجى وتسويقى فى القطاع.

ويعتقد «زكريا» أنه لو تم تطبيق الفكرة بطريقة علمية صحيحة، سيكون مردودها الاقتصادى هائلاً، ناهيك عن الحد من الفجوة الدولارية فى الاستيراد، واستقرار الكيانات الحرفية والصناعية فى قطاع كبير كقطاع صناعة الأثاث، بما يصب فى جودة الاقتصاد المصرى وزيادة ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك، وتلك أهم الحوافز التى تشجعنا فى تنفيذ هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه لو وُضعت برامج احترافية للتوطين من حيث الخبرة والتطبيق والرعاية وتبنى الدولة لها بالقرارات اللازمة سيكون الناتج بعد 7 سنوات أن احتياج مصر من تلك الخامات سيتقلص لنحو 40% سنوياً فقط مما هو عليه الآن، والمليار ونصف المليار دولار التى نستورد بها أخشاباً ستصل إلى نصف مليار فقط إذا وفرنا احتياجات السوق خلال 10 سنوات.

ويوضح، فى هذا السياق، أن المليار ونصف المليار دولار التى يتم الاستيراد بها الآن لا نستورد بها كلها خشباً مصمتاً فقط، وإنما تشمل أيضاً الأبلاكاش والقشرة وغير ذلك، ونحن لا نمتلك تكنولوجيا الأبلاكاش والقشرة كفرنسا وأمريكا وإيطاليا وتركيا، إلا أنه يستطرد قائلاً: «طبعاً حين سيكون لدينا خامات من الأخشاب، سيأتى إلينا مستثمرون يستثمرون فى هذه الصناعات، وهو ما سيجذب استثمارات ويفتح مجالات استثمارية كبيرة قائمة على زراعة الأخشاب، وسيتطلب إنشاء مدارس أكاديمية لتأهيل الطلاب بالخبرة العلمية والتطبيقية.

المصدر: الوطن