مسؤول الخامات بـ«صناع الأثاث بدمياط»: الأخشاب مردودها الاقتصادي كالبترول
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
«فوائد اقتصادية كبيرة يمكن أن تنتج عن مبادرة 100 مليون شجرة»، حسبما يشير سعيد زكريا، رئيس الجمعية التعاونية لتوطين خامات الأثاث، ورئيس لجنة توطين الخامات المحلية فى الصناعة بنقابة صناع الأثاث بدمياط، وأحد أصحاب مصانع الأثاث، وذلك إذا ما تم استغلال وتوظيف المبادرة بالشكل الصحيح، حيث إنها فى هذه الحالة ستُنتج موارد طبيعية من الخشب لا يقل مردودها الاقتصادى عن البترول، مع ميزة إضافية أننا يمكن أن نتحكم فى زراعة الأشجار من خلال خطة للزراعة، بعكس الحال مع البترول.
ويضيف زكريا: «تجارة الأخشاب على مستوى العالم اسمها «تبييض الأخشاب» وذلك لقوة مردودها الاقتصادى على بعض الدول والمستثمرين، وعلى سبيل المثال فإنه سنة 2020 أيام الأزمة العالمية التى ترافقت مع جائحة فيروس كورونا، كان تداولها هذا العام، حوالى 336 تريليون يورو، على مستوى العالم، طبقاً لإحصاءات للأمم المتحدة، وسجلت تجارتها برغم الأزمة الاقتصادية فى العالم آنذاك، أرقاماً مرتفعة جداً مثل البترول، حسب تأكيده.
يمتلك رئيس لجنة توطين الخامات بنقابة أثاث دمياط رؤية لتوظيف مبادرة 100 مليون شجرة اقتصادياً، لإنتاج جزء كبير من أخشابنا محلياً، وتقليل الفجوة الدولارية فيما يتعلق باستيراد هذه الخامات، من خلال وضع خطة مستدامة لزراعة أشجار خشبية، ولو فى العمق الصحراوى بجوار محطات الصرف الصحى، والبدء فى استغلال أجزاء منها اقتصادياً بعد 5 أو 6 سنوات من الزراعة، بما يمكن أن يوفر حسب قوله نحو نصف مليار دولار عائداً سنوياً، يسمح الفائض منه بالمزيد من التوسع فى زراعة مساحات أكبر، وهكذا، مؤكداً أنه بذلك لن تقل «أهمية الشق الاقتصادى والاجتماعى للمبادرة عن أهمية الشق الخاص بالمناخ والبيئة».
ويزيد من أهمية ذلك، حسبما يضيف زكريا: افتقاد مصر حالياً للخامات الأولية من الأخشاب وخبرة تداولها الاقتصادى، وهو ما وضح أكثر خلال الأزمة التى شهدتها مصر السنة الماضية، بعد وقف الأذونات الاعتمادية فى الاستيراد واستبدالها ببعض بنود جمركية حدت من استيراد خامات الأخشاب ورفعت أسعارها، وجعلت بعض المحتكرين فى السوق يرفعون بعض أسعار الخامات لأربعة وخمسة أضعاف، ثم 7 أو 8 أضعاف سعرها قبل الأزمة كما هو الحال مع «خشب الزان» مثلا،ً وذلك فى خلال 10 شهور من القرارات التى أخذتها الدولة لوقف الحد من تسريب الدولار خارج مصر، وهو ما صب فى النهاية فى ارتفاع السعر بطريقة شبه جنونية، وهذا لم يكن فى صالح المستهلك أو سوق العمل الصناعى والتجارى، وأدى لحدوث شلل إنتاجى وتسويقى فى القطاع.
ويعتقد «زكريا» أنه لو تم تطبيق الفكرة بطريقة علمية صحيحة، سيكون مردودها الاقتصادى هائلاً، ناهيك عن الحد من الفجوة الدولارية فى الاستيراد، واستقرار الكيانات الحرفية والصناعية فى قطاع كبير كقطاع صناعة الأثاث، بما يصب فى جودة الاقتصاد المصرى وزيادة ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك، وتلك أهم الحوافز التى تشجعنا فى تنفيذ هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه لو وُضعت برامج احترافية للتوطين من حيث الخبرة والتطبيق والرعاية وتبنى الدولة لها بالقرارات اللازمة سيكون الناتج بعد 7 سنوات أن احتياج مصر من تلك الخامات سيتقلص لنحو 40% سنوياً فقط مما هو عليه الآن، والمليار ونصف المليار دولار التى نستورد بها أخشاباً ستصل إلى نصف مليار فقط إذا وفرنا احتياجات السوق خلال 10 سنوات.
ويوضح، فى هذا السياق، أن المليار ونصف المليار دولار التى يتم الاستيراد بها الآن لا نستورد بها كلها خشباً مصمتاً فقط، وإنما تشمل أيضاً الأبلاكاش والقشرة وغير ذلك، ونحن لا نمتلك تكنولوجيا الأبلاكاش والقشرة كفرنسا وأمريكا وإيطاليا وتركيا، إلا أنه يستطرد قائلاً: «طبعاً حين سيكون لدينا خامات من الأخشاب، سيأتى إلينا مستثمرون يستثمرون فى هذه الصناعات، وهو ما سيجذب استثمارات ويفتح مجالات استثمارية كبيرة قائمة على زراعة الأخشاب، وسيتطلب إنشاء مدارس أكاديمية لتأهيل الطلاب بالخبرة العلمية والتطبيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة 100 مليون شجرة 100 مليون شجرة
إقرأ أيضاً:
تصدير مستلزمات تجميل.. كينيا تعرب عن تطلعاتها لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدا اقتصادي كيني يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الكينية، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الكيني، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في كينيا خلال الفترة المقبلة .
حيث يأتي اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين دول القارة الإفريقية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الكيني عن تطلعه لزيادة أفاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية لا سيما زيوت الطعام واللحوم المصنعة.
وأعرب أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الكينى، مشيرا الى جهود الحكومتين المصرية والكينية ومجتمعي الأعمال في البلدين والتي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، ولافتاً الى التاريخ الطويل من التعاون البناء بين البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتماد على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز.
وأكد "عتابي" أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في ضوء تشاركهما في عضوية تجمع الكوميسا، حيث تعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر بدول الشرق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وكينيا خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا السياق ، نوه سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية الكينية المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية، مشيراً الى أن الدولة المصرية انتهجت عدة مسارات لتعزيز علاقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولافتا إلى أن مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية حيث كانت مصر داعماً أساسياً لحركة الاستقلال الكينية، و المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
ومن جهته، وجه الجانب الكيني الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض كينيا الدولى والذي يتم إنشاؤه في نيروبي، والمتوقع إقامته في غضون شهر ابريل المقبل ، كما سيشارك به عدد 70 دولة، مشيدين بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك .