الأسير الفلسطيني وليد دقة.. مات في السجون الإسرائيلية وهُّدمت خيمة العزاء التي أقامتها عائلته
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
هو واحد من ضمن 24 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد تم اعتقال وليد دقة عام 1986 بتهمة قتل جندي إسرائيلي قبل سنة من اندلاع انتفاضة الحجارة بعد حادثة دهس عمال فلسطينيين على أحد الحواجز من قبل إسرائيلي لاذ بالفرار في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987.
وفي نفس السنة صدر حكم بالسجن المؤبد على وليد دقة إلى أن توفي الأحد عن سن 62 سنة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، ليكون بذلك وليد دقة السجين السياسي الفلسطيني الرابع عشر الذي يموت في سجون إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني وفاته.
في المقابل، أعرب وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفه لأن الأسير وليد دقة لم يواجه عقوبة الإعدام، ولم يتردد بن غفير في الإشادة بالشرطة لهدم خيمة العزاء التي أقيمت في مسقط رأس دقة.
الموت بالسجون الإسرائيليةأدين وليد دقة الذي أعتقل في 25 مارس/آذار 1986 بقيادة مجموعة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام عام 1984، وهو ما نفاه دقة، لكن الحكم صدر ضده بعد سنة واحدة، ولئن قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء لديها محتجزون "وفقا لأحكام القانون"، فإن منظمة العفو الدولية تؤكد أن "إدانته استندت إلى قوانين الطوارئ في بريطانيا ذات المستوى الأقل من متطلبات الإثبات مقارنة بالقانون الجنائي الإسرائيلي.".
وعلى الرغم من نفيه كل التهم التي وجهت إليه، إلا أن المحكمة الإسرائيلية التي نظرت في ملفه آنذاك، أصدرت حكمها عليه بالإعدام في البداية، ليتم التخفيف بعد ذلك بالسجن المؤبد، ثم التخفيف مرة ثانية في الحكم ليصبح 37 سنة.
وبالرغم من أنه كان من المقرر إطلاق سراحه السنة الفارطة مثلما أكدت ذلك جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إلا أن وليد دقة قضى 38 سنة كاملة قبل أن يتوفى، فقد تم مرة أخرى الحكم عليه، من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية، والترفيع في عقوبته بسنتين إضافيتين بتهمة تزويد سجناء آخرين بهواتف محمولة، على الرغم من مرضه العضال.
جثمان وليد.. من أجل دفن سلمي..كان طلب منظمة العفو الدولية الاثنين صريحا بخصوص تسليم جثمان وليد دقة لعائلته، حيث قالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات إريكا جيفارا روساس "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف"، وهذا المطلب سبقته مطالب عديدة ومنذ سنوات طويلة بخصوص وليد دقة، خاصة بعد تدهور حالته الصحية، حيث قالت روساس "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".
ولئن أوصت عديد المنظمات الحقوقية والمؤسسات الطبية بإطلاق سراح وليد دقة، إلا أن كل المحاولات فشلت في الإفراج عنه خلال السنتين الماضيتين عقب اكتشاف إصابته بنوع نادر من السرطان، مثلما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، ولذلك حمل رئيس الهيئة قدورة فارس الجانب الإسرائيلي مسؤولية وفاة دقة، مؤكدا لوكالة الأنباء الفرنسية أن وفاة دقة جاءت "نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى"، مضيفا أن "سياسة الإهمال تفاقمت بعد أحداث اكتوبر (هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل)".
ومن جهته أكد نادي الأسير الفلسطيني، وهو مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع بعد التاريخ المذكور من خمسة آلاف معتقل إلى أكثر من تسعة آلاف.
دقة يخلق حياة خارج أسوار السجونلم يمنع السجن طيلة العقود الأربعة الماضية، دقة من خلق حياة موازية خارج زنازين الاعتقال فقد تزوج عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وبعد نحو عشرين عاما، وتحديدا في شباط/ فبراير 2020، نجح وليد وسناء في إنجاب طفلتهما الوحيدة "ميلاد" وذلك عبر "النطف المحررة"، مثلما ذكرت ذلك زوجته سناء سلامة التي قالت "إنها حملت باستخدام حيوانات منوية من دقة بعد أن منعتهما السلطات الإسرائيلية من الزيارات الزوجية.".
صنع وليد دقة أكثر من حياة من خلال ما كان يدونه في سجنه من المقالات والكتب والدراسات، والتي نجح في تسريبها خارج المعتقل لتجد طريقها إلى آلات المطابع ومنها إلى واجهات المكتبات، فقد صدرت له عديد المؤلفات منها "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سر الزيت"، وهي إصدارات، إلى جانب المقالات والدراسات، ساهم بها وليد دقة "معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها" مثلما وصفت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتعرض دقة "لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي"، مثلما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل اعتقال سجون اختطاف منظمة العفو الدولية بريطانيا وفاة حماس إسرائيل فلسطينيون أسرى قضاء وفاة الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأسیر الفلسطینی ولید دقة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضمّ الضفة: غياب الفعل الفلسطيني
أصبح الأمر واضحاً، بصورة لا تقبل الشك، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية ضم رسمية صامتة للضفة الغربية وللمناطق المصنفة (ج) كبداية. هذا كان معلوماً منذ تشكيل الحكومة، ومنذ انضمام حزبَي الصهيونية الدينية إليها، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن شروط بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير للمشاركة في الحكومة، والاتفاقات الائتلافية التي وقعها «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو مع هذين الحزبين. ومن بين الأمور الكثيرة التي اتفقوا عليها نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش إلى الحكومة المدنية، وإلى وزارة سموتريتش نفسه، حيث أنه وزير مدني في وزارة الدفاع. طبعاً الجيش رفض أن يتولى شخص مدني الصلاحية على الجنود والضباط في الإدارة المدنية، ولهذا السبب تم عقد اتفاق بين وزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش على تقسيم الصلاحيات. وفي إطار هذا الاتفاق ينشئ سموتريتش قسم الاستيطان في الإدارة المدنية ويعين مستوطناً مسؤولاً عنه. ويضع سموتريتش نائباً مدنياً لرئيس الإدارة المدنية يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الاستيطان والمستوطنين يتبع لرئيس قسم الاستيطان. وتبقى المسؤولية عن الشؤون الأمنية، بما فيها التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بيد الجيش.
سموتريتش كان يخطط منذ البداية لمنع قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حصل على اتفاق ائتلافي يضمن له تنفيذ مخططه. وقد منحه هذا الاتفاق القدرة على إصدار قرارات وتشريعات لتسريع وتيرة الاستيطان. وقد كانت خطوة إلغاء قانون «فك الارتباط»، الذي بموجبه أخلى جيش الاحتلال قطاع غزة وأربع مستوطنات في منطقة جنين، أولى نتائج هذا التغيير الكبير في السياسة الإسرائيلية، بالإضافة طبعاً إلى قرارات البناء في عدد كبير من المستوطنات. ولكن الأهم هو تغيير الواقع في الضفة الغربية بشكل يمنع تواصلها جغرافياً، والسيطرة التامة عليها وضمها لإسرائيل.
التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» ونشر كذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يتحدث فيه سموتريتش مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من هذا الشهر، يكشف أن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، وأن «الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية»- حسب تعبير سموتريتش، الذي أضاف: «إنه أمر دراماتيكي ضخم. فمثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام». وما يجري على الأرض في الواقع هو تنفيذ متسارع لهذه الخطة. فالاستيطان يتكثّف بصورة غير مسبوقة، وعمليات هدم البيوت والمنشآت في مناطق (ج) متواصلة، وترحيل المواطنين من المناطق المراد السيطرة عليها كركائز لعملية الضم أيضاً يجري على قدم وساق، ومسافر يطا نموذجاً.
لقد تصاعد عنف المستوطنين الذين يستمدون التشجيع من الحكومة بصورة كبيرة منذ إنشاء الحكومة الحالية في إسرائيل، وازداد بشكل خطير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرب غزة، لدرجة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، قدم استقالته من الجيش. وقد قدم فوكس لرؤسائه وثيقة توضح أسباب استقالته، وكان من الأشخاص المرشحين لرئاسة الأركان بعد رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب على الأغلب كجزء من تحمل المسؤولية عن الفشل العسكري في السابع من أكتوبر. ومن بين الأمور التي تحدث عنها فوكس أن إنفاذ القانون على البناء غير القانوني قد تضاءل «إلى الحد الذي اختفى فيه»، مسلطاً الضوء على دور سموتريتش وحلفائه الذين يعرقلون التدابير التي وعدت بها الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها لكبح البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، أيْ أن فوكس لم يعد يحتمل المخالفات التي يقوم بها المستوطنون بكل أشكالها والمدعومة من الحكومة. وهو يعتقد أن هذا السلوك يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
كل هذا يحصل ونحن لا نفعل الكثير، وفي أحسن الأحوال نعبّر عن شجبنا للسياسة الإسرائيلية، ونتحدث عن الاستيطان والضم بالصورة المعتادة وكأنه لا يزال لدينا متسع كبير من الوقت، أو أننا نعتمد على تدخل طرف ما من الخارج لوقف هذه السياسة. وفي الواقع لا يبدو أن قياداتنا تتعامل مع المسألة باعتبارها خطراً وجودياً داهماً يتطلب ردود فعل مختلفة عن الشجب والاحتجاج اللفظي. وللأسف هذا يشجع الحكومة الإسرائيلية وسموتريتش على المضي قدماً في سياسة الضم الزاحف للضفة. نحن لم نظهر لإسرائيل أنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأننا لا يمكننا المرور على ذلك والتعامل وكأن الأمور طبيعية. ولعظيم الأسف كذلك لم تخضع الإجراءات الإسرائيلية لدراسة معمقة على المستوى الفلسطيني، ولم توضع أيّ خطة للرد عليها بشكل يجعل إسرائيل تدرك أنها ستخسر نتيجة لهذه السياسة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام