الأسير الفلسطيني وليد دقة.. مات في السجون الإسرائيلية وهُّدمت خيمة العزاء التي أقامتها عائلته
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
هو واحد من ضمن 24 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد تم اعتقال وليد دقة عام 1986 بتهمة قتل جندي إسرائيلي قبل سنة من اندلاع انتفاضة الحجارة بعد حادثة دهس عمال فلسطينيين على أحد الحواجز من قبل إسرائيلي لاذ بالفرار في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987.
وفي نفس السنة صدر حكم بالسجن المؤبد على وليد دقة إلى أن توفي الأحد عن سن 62 سنة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، ليكون بذلك وليد دقة السجين السياسي الفلسطيني الرابع عشر الذي يموت في سجون إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني وفاته.
في المقابل، أعرب وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفه لأن الأسير وليد دقة لم يواجه عقوبة الإعدام، ولم يتردد بن غفير في الإشادة بالشرطة لهدم خيمة العزاء التي أقيمت في مسقط رأس دقة.
الموت بالسجون الإسرائيليةأدين وليد دقة الذي أعتقل في 25 مارس/آذار 1986 بقيادة مجموعة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام عام 1984، وهو ما نفاه دقة، لكن الحكم صدر ضده بعد سنة واحدة، ولئن قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء لديها محتجزون "وفقا لأحكام القانون"، فإن منظمة العفو الدولية تؤكد أن "إدانته استندت إلى قوانين الطوارئ في بريطانيا ذات المستوى الأقل من متطلبات الإثبات مقارنة بالقانون الجنائي الإسرائيلي.".
وعلى الرغم من نفيه كل التهم التي وجهت إليه، إلا أن المحكمة الإسرائيلية التي نظرت في ملفه آنذاك، أصدرت حكمها عليه بالإعدام في البداية، ليتم التخفيف بعد ذلك بالسجن المؤبد، ثم التخفيف مرة ثانية في الحكم ليصبح 37 سنة.
وبالرغم من أنه كان من المقرر إطلاق سراحه السنة الفارطة مثلما أكدت ذلك جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إلا أن وليد دقة قضى 38 سنة كاملة قبل أن يتوفى، فقد تم مرة أخرى الحكم عليه، من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية، والترفيع في عقوبته بسنتين إضافيتين بتهمة تزويد سجناء آخرين بهواتف محمولة، على الرغم من مرضه العضال.
جثمان وليد.. من أجل دفن سلمي..كان طلب منظمة العفو الدولية الاثنين صريحا بخصوص تسليم جثمان وليد دقة لعائلته، حيث قالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات إريكا جيفارا روساس "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف"، وهذا المطلب سبقته مطالب عديدة ومنذ سنوات طويلة بخصوص وليد دقة، خاصة بعد تدهور حالته الصحية، حيث قالت روساس "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".
ولئن أوصت عديد المنظمات الحقوقية والمؤسسات الطبية بإطلاق سراح وليد دقة، إلا أن كل المحاولات فشلت في الإفراج عنه خلال السنتين الماضيتين عقب اكتشاف إصابته بنوع نادر من السرطان، مثلما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، ولذلك حمل رئيس الهيئة قدورة فارس الجانب الإسرائيلي مسؤولية وفاة دقة، مؤكدا لوكالة الأنباء الفرنسية أن وفاة دقة جاءت "نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى"، مضيفا أن "سياسة الإهمال تفاقمت بعد أحداث اكتوبر (هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل)".
ومن جهته أكد نادي الأسير الفلسطيني، وهو مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع بعد التاريخ المذكور من خمسة آلاف معتقل إلى أكثر من تسعة آلاف.
دقة يخلق حياة خارج أسوار السجونلم يمنع السجن طيلة العقود الأربعة الماضية، دقة من خلق حياة موازية خارج زنازين الاعتقال فقد تزوج عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وبعد نحو عشرين عاما، وتحديدا في شباط/ فبراير 2020، نجح وليد وسناء في إنجاب طفلتهما الوحيدة "ميلاد" وذلك عبر "النطف المحررة"، مثلما ذكرت ذلك زوجته سناء سلامة التي قالت "إنها حملت باستخدام حيوانات منوية من دقة بعد أن منعتهما السلطات الإسرائيلية من الزيارات الزوجية.".
صنع وليد دقة أكثر من حياة من خلال ما كان يدونه في سجنه من المقالات والكتب والدراسات، والتي نجح في تسريبها خارج المعتقل لتجد طريقها إلى آلات المطابع ومنها إلى واجهات المكتبات، فقد صدرت له عديد المؤلفات منها "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سر الزيت"، وهي إصدارات، إلى جانب المقالات والدراسات، ساهم بها وليد دقة "معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها" مثلما وصفت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتعرض دقة "لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي"، مثلما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل اعتقال سجون اختطاف منظمة العفو الدولية بريطانيا وفاة حماس إسرائيل فلسطينيون أسرى قضاء وفاة الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأسیر الفلسطینی ولید دقة
إقرأ أيضاً:
بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار
تونس ـ ترى قيادات من حركة النهضة أن استمرار محاكمة رموزها مع غلق مقراتها امتداد لسياسة "ممنهجة" تعتمدها السلطة في تونس ضد خصومها السياسيين من مختلف التيارات، متهمة السلطة بتوظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد.
وفي ظل حكم الرئيس سعيد، يرى مراقبون أن السلطة مستمرة في ملاحقتها لشخصيات سياسية بارزة لا سيما من النهضة التي كانت القوة السياسية الأبرز بالمشهد بعد الثورة، إذ تقبع عشرات القيادات من حركة النهضة بالسجون، ومنها رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما)، الذي يواجه تهما بالإرهاب وغسيل الأموال والتآمر على أمن الدولة.
ويقول القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي -في حديث للجزيرة نت- إن "هذا الاستهداف لا يقتصر فقط على حركة النهضة، وإنما يشمل وزراء سابقين ونوابا وسياسيين وأمناء عامين لأحزاب أخرى"، إلى جانب رموز الحركة مثل زعيمها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
واتخذت النهضة وأحزاب أخرى موقعا معارضا للرئيس قيس سعيد، بسبب ما اعتبرته "انقلابا" على الشرعية قام به في 25 يوليو/تموز 2021 إثر إعلانه التدابير الاستثنائية قام بموجبها بغلق البرلمان وحلّه لاحقا، إضافة إلى عزل حكومة هشام المشيشي وحل المجلس الأعلى للقضاء وإمساكه بمفاصل السلطة بصلاحيات واسعة.
إعلان قضية التدوينةوالثلاثاء الماضي، نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية "التدوينة" التي يحاكم فيها القيادي بالنهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وقد صدر حكم ابتدائي في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات، وتتهم حركة النهضة السلطة بمحاكمة البحيري على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وفي ذلك اليوم نفسه، نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف القيادي بالنهضة علي العريض، الذي تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.
وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.
وبشأن قضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، يقول الشعيبي إن السلطة اتهمته بكتابة تدوينة على شبكة التواصل للتحريض عليها والتدبير لاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة بدعوى أنه طالب من أنصار حركة النهضة المشاركة في احتجاج لجبهة الخلاص المعارضة في منطقة المنيهلة بالعاصمة سنة 2023.
لكن في الحقيقة "لم تقدم السلطة أي دليل ملموس" للمحكمة على وجود تلك "التدوينة المزعومة"، وفق الشعيبي، الذي يؤكد أن جميع الدعوات التي تطلقها حركة النهضة للاحتجاج ذات طابع سلمي، ويقول إن "مضمون التدوينة بحسب مزاعم السلطة لا يدين نور الدين البحيري لأن الدعوة لمشاركة في احتجاج سلمي مكفول بالقانون".
أما في قضية القيادي البارز بالحركة علي العريض، فيقول الشعيبي إن العريض وُجهت له تهمة التورط في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا خلال اندلاع الثورة السورية، وهي تهم يعتبرها واهية وملفقة من السلطة.
إعلانويوضح القيادي بحركة النهضة مستنكرا أن "هذه التهمة لا تنطلي على أحد، إذ كيف يعقل أن يصبح علي العريض متهما في قضية إرهابية كهذه والحال أنه لما كان رئيسا للحكومة قام بتصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس منظمة إرهابية، ولما كان وزيرا للداخلية خاض ضد عناصرها مواجهة مسلحة بمنطقة بئر علي بن خليفة وتم تهديده بالقتل من قبلهم".
ويؤكد أن السلطة الحالية مهيمنة على القضاء بعدما جعل الرئيس سعيد بموجب الدستور الذي صاغه في 2022 القضاء كوظيفة، وليست سلطة مستقلة، قائلا "اليوم القضاء خاضع لهيمنة السلطة السياسية، ويسير بتوجهاتها كما تشاء وبالتالي الأحكام الصادرة عنه ناتجة عن تعليمات سياسية".
تضييق سياسي
وبشأن دلالات استمرار محاكمة قيادات بارزة من حركة النهضة وتداعياتها على مستقبل الحزب وعلى المشهد السياسي برمته، يؤكد الشعيبي أن الملاحقات والأحكام ضد بعض الشخصيات وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص ألقت بظلال من الاستبداد بالبلاد.
ويمضي قائلا "حركة النهضة هي شرط الحياة الديمقراطية في تونس، ولا يمكن أن تستقيم حياة ديمقراطية يقع فيها إقصاء أي طرف سياسي فما بالك بالطرف السياسي الأكبر".
ورغم أنه يؤكد أن حركة النهضة ما زال لديها حضور سياسي في الساحة من خلال دورها كطرف ناشط في جبهة الخلاص المعارضة أو من خلال حواراتها الثنائية مع أطراف أخرى في المعارضة، فإنه يقول "لا أخفيك سرا أن النشاط السياسي يتم في ظروف صعبة جدا وضغط أمني وسياسي كبير وفي ظل عدة تهديدات".
ويضيف "جميع الرموز السياسية لحركة النهضة تقبع في السجون بتهم واهية وحتى الشخصيات التي لم يتم اعتقالها وما زالت في حالة سراح هي أيضا ملاحقة قضائيا بموجب قانون الإرهاب"، وحسب مجريات الأحداث فإن الزج بالعديد من النشطاء في السجون حد من قدرة المعارضة على التعبئة في الشارع.
لكنه في المقابل يرى أن "هناك نوعا من توازن الضعف المتبادل" بين المعارضة والسلطة الحالية، موضحا أن المعارضة تعيش وضعا صعبا بسبب الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، لكن في الوقت ذاته "تعيش السلطة عزلة شعبية بسبب عجزها على تحسين الأوضاع المتردية وفشلها في تعبئة الشارع لدعم الرئيس سعيد".
إعلانويقول "بالنظر إلى توازن الضعف القائم حاليا بين المعارضة والسلطة يبدو الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة على مستوى توقع مآل الوضع وتطوره في المستقبل".
ويشهد الوضع في تونس حالة من الجمود في ظل انسداد الأفق السياسي وتصاعد الأزمة بين الرئيس سعيد والمعارضة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار بالبلاد.
في المقابل، يرجع أنصار الرئيس سعيد تدهور الأوضاع في البلاد إلى ما يسمونها بالعشرية السوداء أي الحقبة التي حكمت فيها حركة النهضة مع أطراف سياسية أخرى في البلاد، معتبرين أن ملاحقة العديد من قيادات النهضة يأتي على خلفية محاسبتهم على تورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي وفي قضايا إرهابية وتبييض أموال.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء