بعد انتقاده التطبيع.. السجن 5 سنوات لناشط مغربي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قضت محكمة مغربية بسجن الناشط، عبد الرحمن زنكاض، 5 سنوات بسبب ما قال ناشطون انتقاده لتطبيع المملكة العلاقات مع إسرائيل.
وذكرت منظمة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على فيسبوك أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، شمال شرق الدار البيضاء، قضت الاثنين بسجنه 5 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة قدرها 50000 درهم (حوالي 4900 دولار)
وأشارت إلى اعتقاله من منزله في 22 مارس على خلفية تدوينات انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، ثم توجيه اتهامات له تتضمن "الإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير".
وقال محاموه إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الواقع والقانون ومحاكمة تخللها العديد من الخروقات الشكلية التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة".
ونظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الاثنين رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عنه.
واعتبت جماعة "العدل والإحسان المغربية" قرار المحكمة "قاسيا وغير مبرر.. ورسالة سياسية لكل المعارضين لمسلسل التطبيع".
والمغرب واحد من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، ضمن اتفاقيات إبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26