وزير الصحة يتفقد مستشفى بركة السبع المركزي بشكل مفاجئ ويحيل المخالفات التي تم رصدها للتحقيق
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
د. خالد عبد الغفار يحيل مسؤول قرارات نفقة الدولة وأطباء الأطفال للتحقيق.. ويستجيب لشكاوى عدد من الحالات ويوجه بسرعة حلها
حرص د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على تفقد عدد من المستشفيات، فى إطار حرصه على رفع درجة الاستعدادات القصوى، وخلال جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك، أحال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المخالفات التي تم رصدها في مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، للتحقيق.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على انضباط سير العمل ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيدالفطر المبارك، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ولاحظ عدم نظافة المستشفى وتهالك الأسرة وتردي الوضع، وانتقد وجود طبيبة بشرية واحدة فقط وغياب بقية الاطباء ، كما انتقد عدم وجود صيادلة داخل قسم الاستقبال لتنظيم عملية صرف الدواء، فضلا عن عدم وجود أطقم تمريض على "كاونتر" استقبال المرضى.
وتابع "عبدالغفار " أن الوزير انتقد تراخي شركتي الأمن والنظافة في تنفيذ الأعمال المسندة إليهما داخل المستشفى، موجها بضرورة مراجعة التعاقد مع تلك الشركات، كما وجه بضرورة توفير استراحة خارجية للانتظار وذلك للتيسير على المرضى المترددين على المستشفى والحد من التكدس داخل المستشفى وإحكام عملية دخول وخروج المرضى وذويهم وتنظيمها .
وقال "عبدالغفار " ان الوزير انتقد عدم وجود مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتوجيههم لأماكن العيادات الخارجية وتخصصاتها داخل المستشفى وذلك للتيسير عليهم، كما رصد الوزير تهالك الأقسام الداخلية وتهالك الأسرة والمستلزمات، كما انتقد وجود الأدوية ملقاة على الأرض دون اتباع النظام الآمن لحفظها.
ولفت "عبدالغفار " أن الوزير انتقد سوء توزيع الأطباء البشريين المدرجين ضمن القوة الاساسية للمستشفى، حيث يعمل بالمستشفى ٢٢٦ طبيب بشري والمتواجد منهم على رأس العمل ١٥ طبيب فقط، وبسؤال مدير المستشفى عن جدول النوبتجيات الخاص بالأطباء خلال فترة عيد الفطر المبارك لم يتم تقديمه، موجها بضرورة وجود جدول تشغيل للأطباء البشريين حتى يتسنى تلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم بشكل عاجل أثناء الاحتفال بالعيد.
كما استمع الوزير لشكوى إحدى المواطنات التي صدر لها قرار على نفقة الدولة مغاير للقرار المطلوب مما نتج عنه تعطل صرف علاج المواطنة التي توجهت لتعديل القرار وأفاد مسئول القرارات إنه لا يستطيع تغيير القرار إلا بعد ٦ اشهر ، موجها بفتح تحقيق مع الموظف المسئول عن إصدار قرارات نفقة الدولة بالمستشفى لتقاعسه عن أداء عمله.
وأكد "عبدالغفار " أن الوزير استمع إلى شكوى إحدى المريضات التي أفادت بعدم توافر "كانيولا" وقامت بشراءها على نفقتها الخاصة ، ووجه، بإحالة مسئول التموين الطبي بالمستشفى للتحقيق بسبب تقاعسه عن أداء وظيفته في الإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفى، كما استمع الوزير لشكوى مواطن آخر جاء "لفك الجبيرة" بمعصم طفله في الساعة العاشرة صباحا وقيل له ان المستشفى لا تعمل اليوم، موجها بعمل اللازم للطفل.
وتابع "عبدالغفار " ان الوزير تفقد قسم "الإرواء" المخصص لتركيب المحاليل للأطفال، ووجد الغرفة غير نظيفة و المقاعد متهالكة واستمع لشكوى والدة أحد الأطفال بإنها جاءت بطفلها منتصف ليل البارحة حيث كانت حالته تتطلب تركيب محلول فلم تجد أي طبيب أطفال بالطوارئ، ووجه الوزير بإحالة أطباء الاطفال الموجودين في نوبتجية مساء أمس للتحقيق.
وأكد "عبدالغفار " ان الوزير. تفقد مخزن الأدوية واطمأن على تواجد مخزون كاف من الأدوية المختلفة، ثم تفقد الوزير قسم الحضانات واطلع على التقرير الطبي الخاص بالأطفال المبتسرين المحتجزين بالمستشفى، ثم تفقد الوزير قسم الجراحة، واستمع إلى شكوى احد المواطنين بعدم قيام المستشفى بصرف حقنة عامل ال RH لزوجته رغم استيفاءوها كافة الاجراءات والمستندات الورقية المطلوبة ، موجها بضرورة صرف الحقنة في الحال، كما استمع لشكوى احد المواطنين بتعنت طبيبة الطوارئ رافضة تعليق محلول لطفله موجها بسرعة عمل اللازم.
وأوضح عبدالغفار ان الوزير ،تفقد نقطة الإسعاف الملحقة بالمستشفى واطمأن على التجهيزات الطبية بالسيارة وأشاد بوجود الطواقم الإسعافية على رأس العمل استعدادا لأي طوارئ وبقوة بشرية إضافية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.