ناصر القدوة: محمود عباس يجب أن يغادر السلطة ونذهب لانتخابات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني ومغادرة الرئيس محمود عباس والمجموعة المؤيدة له، والانتقال إلى رئاسة وحكومة مؤقتة.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال القدوة "نحتاج رئاسة مؤقتة وحكومة مؤقتة لأن الحل الحقيقي لكل مشاكل الشعب الفلسطيني هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو التوافق الوطني".
وأضاف ناصر القدوة "اقترحنا حل وسط بان تتحول الرئاسة إلى رسالة صفرية، وأن تكون هناك حكومة مفوضة، ولكن للأسف الشديد السيد محمود عباس رفض ذلك. بل وأصر على إبقاء الأمور على حالها والاحتفاظ بكل شيء، وشكل ما يسمى بحكومة محمد مصطفى التي تم تقوم بأي تغيير في حقيقة الأمر".
وأردف: “بناء عليه أصبح من اللازم الآن أن يغادر السيد محمود عباس، وهذا المغادرة في الحقيقة تخدم الشعب الفلسطيني، نحن نعرف عباس كان موجودا لفترة 19 عاما، وهذا يزيد عن اللازم بكثير (...) أضافة إلى ذلك تم تمدير المؤسسات وتغيب القانون، وتم انتهاك حقوق الإنسان وانتشار الفساد، فعلينا أن ننتهي من هذا الوضع لكي نستطيع أن نتقدم في الموضوع الوطني، بما في ذلك وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية مستقلة".
وفي وصفه لحالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، قال "هناك الانقسام القديم منذ 2007 وحدث أمران سيئان فيها، الأمر الأول أخذ السلطة في غزة بالقوة، والثاني إقامة نظام تمييز ضد أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك أعضاء فتح في القطاع. وبالتالي كانت هذه كارثة كبرى لحقت بالشعب الفلسطيني والقضية والفلسطينية".
وأضاف "لم أشهد أي محاولة جادة لإنهاء هذ الانقسام من أجل استعادة الوحدة الوطنية. فبعد الحرب الأمر تغير ويجب أن نذهب سريعا بشكل سريع إلى استعادة هذه الوحدة الفلسطينية".
ولخص القدوة أسباب الانقسام الفلسطيني في 2007 بأن "المجموعة المتحكمة في رام الله تنتظر أن تقوم إسرائيل بالقضاء على حماس وتسليم قطاع غزة لتحكمه مجددا، وهذه كلام فارغ لا مثيل له".
أمام السبب الثاني على حد قوله "أن حماس تصر على البقاء فقط للمحافظة على ذاتها، فهذا الأمر مرة أخرى يسبب إشكاليات كبيرة للوضع الوطني الفلسطيني".
يذكر أن آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت في العام 2005 وتمخض عنها انتخاب محمود عباس رئيسا للفلسطينيين، وحققت حماس في العام 2006 فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.
في صيف العام 2007، عطل اقتتال داخلي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس المجلس التشريعي قبل أن تسيطر حماس بالقوة على قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ناصر القدوة محمود عباس الانقسام الفلسطيني حماس رام الله ناصر القدوة حركة فتح حماس ناصر القدوة محمود عباس الانقسام الفلسطيني حماس أخبار فلسطين محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معركة قانونية جديدة تعمّق الانقسام السياسي في تركيا
أنقرة- تفاقمت حدة التوتر في المشهد السياسي التركي مع اندلاع مواجهة قضائية بين المؤسسة العسكرية وأكبر أحزاب المعارضة، بعد أن رفع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات البحرية، دعاوى تعويض منفصلة ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، بسبب انتقاداته قرار فصل خمسة ملازمين من الجيش التركي.
والخطوة، التي تعد غير مسبوقة في العلاقة بين الجيش والسياسة، فجّرت سجالا واسعا؛ حيث اتهمت المعارضة الحكومة بتوظيف القضاء أداة للضغط على خصومها السياسيين، بينما رد الرئيس رجب طيب أردوغان بلهجة صارمة، محذرا المعارضة من تجاوز "الخطوط الحمراء".
بدأ الجدل بعد قرار المجلس الأعلى للانضباط العسكري بفصل خمسة ملازمين وثلاثة ضباط من صفوف الجيش، على خلفية ما يُعرف بـ"مظاهرة الضباط" خلال حفل التخرج العسكري من الأكاديمية العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في أنقرة، في 30 أغسطس/آب الماضي.
وفي الحفل، نظم نحو 400 ملازم فعالية موازية عقب انتهاء القسم العسكري، إذ رفعوا سيوفهم ورددوا شعارات تمجد مصطفى كمال أتاتورك، في خطوة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها القيادة العسكرية "إخلالا بالانضباط العسكري"، مما دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرار الفصل مطلع فبراير/شباط الماضي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل الجيش.
إعلانلكن القرار أثار غضب المعارضة، حيث اعتبره حزب الشعب الجمهوري استهدافا لضباط يعبرون عن هويتهم الأتاتوركية، متهما الحكومة بمحاولة إقصاء العناصر المؤمنة بمبادئ الجمهورية من المؤسسة العسكرية.
وفي تصعيد غير مسبوق، هاجم رئيس الحزب، أوزغور أوزال، قادة الجيش واتهمهم بالانصياع للضغوط السياسية، مشيرا إلى أن القرارات لم تكن قائمة على معايير مهنية، بل جاءت نتيجة "تدخلات لتصفية تيارات معينة داخل الجيش".
أردوغان يتدخلتصاعدت الأزمة مع رد فعل قوي من المؤسسة العسكرية، التي اعتبرت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري إساءة مباشرة لهيبة القوات المسلحة، مؤكدة أن الجيش يعمل وفق القوانين الدستورية ولن يسمح بأي تدخل سياسي في قراراته.
وفي خطوة غير مسبوقة، لجأ وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية إلى القضاء، حيث رفعوا دعاوى قضائية على أوزغور أوزال، مطالبين بتعويضات مالية بدعوى "الإضرار بسمعة الجيش التركي".
وزاد دخول الرئيس رجب طيب أردوغان على خط المواجهة من حدة التوتر؛ إذ وجه تحذيرا مباشرا إلى أوزال في خطاب جماهيري، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومشددا على أن أي تجاوز في هذا السياق لن يكون بلا رد.
كما أعلن أردوغان، أن الحكومة ستدعم القضايا المرفوعة على أوزال، مؤكدا أن القضاء سيحسم الأمر لصالح الجيش، حفاظا على هيبته واستقلاله عن التجاذبات السياسية.
اعتبرت نائبة رئيس الحزب، غامزة تاشجيير، القضايا المرفوعة بأنها "محاولة لاستخدام القضاء أداة لقمع المعارضة"، متهمة الحكومة بتسييس المؤسسة العسكرية لضرب خصومها.
وأضافت "هذه القضايا ليست سوى امتداد لسياسات الضغط التي تمارسها السلطة، وهي تهدف إلى ترهيب الأصوات المنتقدة داخل المجتمع".
إعلانوذهبت تاشجيير أبعد من ذلك، معتبرة أن الإجراءات ضد الضباط المفصولين تُضعف تماسك الجيش، قائلة إن "من يرفعون الدعاوى باسم الجيش هم من يضرون بسمعته وليس المعارضة".
من جانبه، يقول بدري أغاج، النائب في حزب الشعب الجمهوري، إن رفع قادة الجيش التركي دعاوى قضائية على أوزغور أوزال جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن هذه الخطوة "تكشف بوضوح مدى تداخل السياسة بالمؤسسة العسكرية في تركيا، وهو ما أسفر في الماضي عن نتائج كارثية"، وفق تعبيره.
وأضاف أغاج في حديث للجزيرة نت، أن أردوغان الذي كان في التسعينيات من أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، هو اليوم يفعل الشيء ذاته، لكن بأسلوب مختلف، عبر استغلال القضاء، مشددا على أن الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية، تماما كما يجب أن يكون القضاء مستقلا عن الضغوط الحكومية.
وختم "الجيش التركي هو ملك الشعب، وليس لحزب أو شخص، وقادته يجب أن يتصرفوا وفقا لهذه الحقيقة، لا وفقا لحسابات سياسية ضيقة".
تحول طبيعيفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن لجوء قادة الجيش إلى القضاء ضد أوزغور أوزال يعكس تحولا طبيعيا في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة في تركيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تسييس الجيش، بل هي محاولة للحفاظ على استقلاليته وهيبته في وجه اتهامات علنية تمس سمعته وشرعية قراراته.
وأضاف سراج أوغلو، أن المؤسسة العسكرية التركية، التي كانت لعقود فاعلا رئيسيا في السياسة، تبنت في السنوات الأخيرة نهجا أكثر انضباطا وابتعادا عن التدخل المباشر في الشأن السياسي، موضحا أن التعاطي مع الخلافات عبر الأطر القانونية، يعد تطورا إيجابيا يعكس ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن أوزغور أوزال، كرئيس لحزب معارض، يملك الحق في انتقاد قرارات الجيش، "لكن تصريحاته تجاوزت النقد السياسي إلى التشكيك في نزاهة القادة العسكريين واتهامهم بالرضوخ لتدخلات سياسية، وهو أمر يستوجب الرد من خلال القنوات القانونية".
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية