أمريكا: ليس لدينا دليل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية خلال العمليات القتالية في قطاع غزة. وقال أوستن للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي ردا على سؤال حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية: "ليس لدينا دليل على ذلك".
وصرحت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، في وقت سابق أن "ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة"، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات عدة منذ بدأت إعداد تقريرها.
ولفتت إلى أن "ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية"، وقالت بهذا السياق: "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 48 هو إبادة جماعية".
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33360 قتيلا و75993 جريحا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.