نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!، نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع! د. فيصل_القاسم للأسف الشديد يخلط الكثيرون في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نحن الأكثر #ديمقراطية في #العالم بالدليل القاطع!
د. #فيصل_القاسم
للأسف الشديد يخلط الكثيرون في بلادنا بين #الديمقراطية والفلتان، وغالباً ما يفهمون الديمقراطية على أنها صنو الحرية الفالتة من عقالها، وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية حسب هذا الفهم القاصر تتمتع بقدر أكبر من الحرية من البلدان غير الديمقراطية أو #الديكتاتورية كالدول العربية وغيرها من بلدان #العالم_الثالث. وهذا كما سنرى لاحقاً غير صحيح بالمطلق. ولو طبقنا هذا التقييم المضحك للديمقراطية على بلادنا لاستنتجنا أن العكس صحيح، وأن #العالم_العربي هو الأكثر ديمقراطية في العالم أجمع، وأن البلدان المصنفة ديمقراطياً كالدول الغربية، تحتاج لعقود وعقود كي تلحق بنا في المجال الديمقراطي، حسب النظرة والتجربة العربية للديمقراطية.يغيب عن بال البعض أن الديمقراطية هي أكثر نظام عبر التاريخ مكبل بالقوانين والتشريعات ويعتمد على تطبيق القانون والدساتير والعمل والالتزام بها حرفياً. لا عجب إذاً أن أحدهم وصف النظام الديمقراطي بأن له أسناناً حادة جداً. وبالتالي ليس صحيحاً أن الديمقراطية نظام حر والديكتاتورية نظام صارم. قد يكون العكس صحيحاً في أحيان كثيرة. ولو نظرنا إلى الحياة في العالم العربي مثلاً وبقية البلدان المتخلفة لوجدنا أنها الأكثر تسامحاً ومرونة وتسيباً وميوعة وفلتاناً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. لماذا؟ لأنها تدوس القوانين بأرجلها، ويساعدها في ذلك أنظمة عبثية لا يهمها من السلطة سوى القمع والنهب والسلب للحفاظ على مصالحها الضيقة، وبالتالي لا مانع لديها أبداً لو انهار المجتمع وساد الغش والنصب والاحتيال والسرقة والتسيب والإهمال و #الفساد والإفساد في كل مجالات الحياة كما هو حاصل في العديد من دولنا الفاشلة. لا تنسوا أن القمع الذي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية في بلادنا ليس من أجل حماية القانون والدستور ومصالح الشعب والمجتمع مطلقاً، بل تمارس القمع والقهر للحفاظ على أنظمتها ومصالحها الخاصة، لأنها في واقع الأمر تعتبر البلدان التي تحكمها عبارة عن مزارع خاصة، وليست دولاً، لهذا فهي تشجع الناس على انتهاك كل القوانين التي لا تؤثر على قبضة السلطة الحاكمة. وقد كان الكاتب السوري الراحل محمد الماغوط على حق عندما قال إن الدستور أكله الحمار، أي أن لا دستور ولا قوانين في الغابات العربية التي يسمونها جمهوريات وغير جمهوريات. ومن المعلوم أن لا أحد يتحدث عن الدستور في بلادنا أو يعيره أي اهتمام إلا عندما يريد هذا الحاكم أن يعدله لتمديد فترة حكمه أو لتمرير بعض الصفقات المشبوهة أو لتزكية حكام لا يمكن للدستور أن يسمح لهم أصلاً بالوصول إلى السلطة. وحتى شعوبنا لا تعرف أي شيء عن دساتيرها ولم تقرأها، وهي تذهب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على هذا الدستور أو ذاك دون أن تعرف محتواه، لأن الحياة بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تسير أصلاً بعيداً عن القوانين والدساتير. وبهذا المعنى، فإن بلادنا بالمفهوم العربي للديمقراطية هي الأكثر «ديمقراطية» في العالم، وتتفوق على الشرق والغرب في التسيب والحرية الفالتة من عقالها.
يخلط الكثيرون في بلادنا بين الديمقراطية والفلتان، وغالباً ما يفهمون الديمقراطية على أنها صنو الحرية الفالتة من عقالها، وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية حسب هذا الفهم القاصر تتمتع بقدر أكبر من الحرية من البلدان غير الديمقراطية
ولو عاينت الحريات التي يمارسها العربي في بلاده بالقيود والضوابط التي يخضع لها الأوروبي في بلاده الديمقراطية، لوجدت أن العربي ينعم بأعلى درجات الديمقراطية «ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع! وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی بلادنا
إقرأ أيضاً:
أهم مغالطات الخطابات الديمقراطية في تونس
(الإهداء: إلى روح سيد الغرباء المرحوم حبيب الجِملي)
بعد سقوط النظام البعثي الطائفي في سوريا، عبّر الكثير من التونسيين -على عكس الخطاب الرسمي وخطابات أغلب "القوى الديمقراطية" بمختلف رموزهم ومناصريهم- عن فرحتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وكما ذكرنا في أكثر من مقال سابق، فإن الشأن السوري هو مجرد موضوع متاح وليس مقصودا لذاته. ولذلك حاولت الخطابات "الانقلابوقراطية" في تونس (أي تلك الخطابات التي جعلت من الديمقراطية والحداثة والتقدمية والعلمانية وغيرها كلمات "سيئة السمعة على حد تعبير المرحوم عبد الوهاب المسيري) شيطنة هذا الحدث واستباق أي تداعيات له على الشأن المحلي وعلى التوازنات الهشة التي تتحكم في هندسة المشهد العام.
ومثلما هو متوقع، فقد تمترست الخطابات "الديمقراطية" في مربعها التقليدي: مربّع الصراعات الهوياتية. فالتغيرات التاريخية الكبرى -بدءا من الثورة التونسية ذاتها، مرورا بالثورة المصرية ووصولا إلى الثورة السورية- لم تكن قادرة على خلخلة المضمرات الأيديولوجية والمسلّمات اللاهوتية المعلمنة التي تجد جذرها في مقولة "الاستثناء الإسلامي". بل إن هذه التغيرات قد جاءت لتؤكد أن الديمقراطية لم تكن يوما مطلبا حقيقيا عند أغلب من يدّعون احتكار الصفة الديمقراطية وينزعونها عن خصومهم، وكذلك شأن الإرادة الشعبية وغيرها من مفردات الديمقراطية بمعناها الليبرالي.
يمكن لأي متابع للشأن التونسي عبر المنابر الإعلامية العمومي أو الخاصة أن يلاحظ أن تلك المنابر قد تحولت بصورة تدريجية بعد 25 تموز/ يوليو 2021؛ إلى مزرعة خاصة لمن يمكن تسميتهم بـ"المتحوّلين" داخل النسق الوظيفي ذاته، أي لأولئك الذين تغيرت ولاءاتهم الحزبية والشخصية أكثر من مرة منذ الثورة لكنهم بقوا دائما أوفياء لسيد واحد: النواة الصلبة للمنظومة القديمة أو ما يمكن تسميته بمنظومة الاستعمار الداخلي . فأغلب الذين يدافعون الآن عن "تصحيح المسار" و"يهاجمون ما يسمونها بـ"العشرية السوداء" قد كانوا من رموز تلك العشرية، وكانوا من خصوم الرئيس ومن أنصار ورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في اليسار الوظيفي، بجناحية القومي والشيوعي.
ونحن لا نطرح على أنفسنا في هذا المقال لتأريخ لسير هؤلاء المتحولين منذ عهد المخلوع، ولكننا سنحاول أن نقف على أهم المغالطات التي تخترق خطاباتهم وتجعلها أداة لتزييف الوعي الجماعي ومعولا من معاول الهدم لبناء المشترك الوطني ولانبثاق حقل سياسي يتحرك بعيدا عن منطق النفي المتبادل ونوازع الانقلاب.
إن وصول "الإسلام السياسي" إلى الحكم في سوريا -وتحرر الشام من نظام الحزب الواحد المسنود بديمقراطيين وظيفيين داخل "الجبهة الوطنية التقدمية- ليس مجرد سقوط لنظام أجنبي، بل هو سقوط لسردية شمولية وجدت نظائرها وأشباهها في تونس منذ تحالف أغلب "القوى الديمقراطية" مع المخلوع وتبرير جرائمه بدعوى "الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي"، وصولا إلى "الانتخاب المفيد" للمرحوم الباجي قائد السبسي عندما كان يجسّد التعبيرة السياسية الأهم للمنظومة القديمة. إنها سردية الأقليات -بأشكالها الطائفية والعسكرية والأيديولوجية- تلك الأقليات التي تحكمت في السلطة وفي عمليات إنتاج الثروات المادية والرمزية داخل ما يسمى بـ"الدولة القُطرية" في مرحلة الاستعمار غير المباشر، أي المهيمنة على الكيان الوظيفي الفاقد لمقومات الدولة بالمفهوم الغربي وأقلها السيادة على مجاله الداخلي على حد تعبير المفكّر هشام البستاني.
منطقيا، لا يمكن اعتبار مقولة "الاستثناء الإسلامي" -أي التعارض الماهوي والمطلق والنهائي بين الإسلام في ذاته وبين الفلسفة السياسية للدولة الحديثة- مغالطة منطقية غير صورية، ولكن يمكن اعتبارها الأساس الأعمق لجميع المغالطات المشتقة أو الجزئية التي لا يكاد يخلو منها أي خطاب "ديمقراطي". فهذا الادعاء الاستشراقي يقوم على نظرة "ماهوية" للإسلام تجعله يتقابل تقابلَ تضاد مع كل الأديان السماوية والوضعية، كما أنه يسمح بتذويب كل الفروق والتناقضات بين السرديات الأيديولوجية الكبرى (الوطنية والقومية والشيوعية) التي تحرك أغلب ممثليها في تونس على أساس هوية "حداثية" و"ديمقراطية" مشتركة، ولا تقبل بالانفتاح على التعبيرات السياسية الإسلامية، بما في ذلك المكوّن الإسلامي القانوني مثل حركة النهضة.
يُعلّمنا الدرس المنطقي أن الإنسان -بما في ذلك النخب- يستخدم المغالطات المنطقية لبناء حجج تؤدي إلى النتائج المطلوبة. ولمّا كانت النتيجة المطلوبة لأغلب النخب "الديمقراطية" هي إقصاء الإسلاميين من دائرة الفعل السياسي -بل من المجال العمومي برمّته- فإن استراتيجيتي الاستئصال الصلب والناعم ستعملان على التلاعب بعقول المتلقين عبر جملة من المغالطات غير الصورية (مغالطات لغوية) الموضوعة، للدفاع عن المسلمة الأساسية المذكورة أعلاه (أي الاستثناء الإسلامي)، دون ذكرها صراحةً إلا في أوساط ضيقة من النخب "التنويرية"، وهي نخب لها خلفيات يسارية وتوجهات لائكية بلسان فرنسي ويمثلها أساسا حمادي الرديسي ومحمد الشريف الفرجاني.
وبحكم ذكرنا للتنوير، فإننا لا نعتبره أيضا مغالطة منطقية، ولكننا نعتبر أن ما انبنى عليه من مقاربات للانتقال الديمقراطي هو جملة من المغالطات المتراكبة التي تعيق بناء حقل سياسي "طبيعي" يستطيع التحرك خارج وصاية النخب الوظيفية أو ضد مقدساتها "المُعلمنة".
إننا لا نجانب الصواب إذا ما ذهبنا إلى أن مقولة "الاستثناء الإسلامي" -مسنودة بمشروع "التنوير" القائم على مبادئ اللائكية الفرنسية- هو المبدأ التوليدي لجملة من المغالطات الكبرى في الخطابات "الديمقراطية"، مثل مغالطة سد الذرائع أو المنحدر الزلق، أي المصادرة على فساد أي ديمقراطية وطابعها السلبي في صورة مشاركة الإسلاميين فيها وهو ما يبرر ضرورة إقصائهم؛ ومغالطة التعميم المتسرع بالحكم على الكل من خلال حالة الجزء، أي القول مثلا بأن وجود تكفيريين أو إرهابيين يحملون خلفية إسلامية يمكن أن يسمح لنا باتهام كل الإسلاميين بالإرهاب ونعتهم بالتكفيريين؛ ومغالطة الإحراج الزائف أو المأزق المفتعل، أي عدم إمكانية بناء حجة إلا على افتراض خيارين لا أكثر، ومثالها جعل ما يقابل "الديمقراطي التونسي" هو الإرهابي والظلامي والرجعي والعميل واللاوطني، مما يعني أن على المتلقي الخضوع لهذا الإرهاب الفكري وتبني خيارات أصحابه وانحيازاتهم التأكيدية وإلا كان موضوع وصم وشيطنة. وهناك المغالطات القائمة على التوسل بالعاطفة أو بالخوف أو بالإطراء أو بالاستهزاء، أو تلك القائمة على التفكير الدائري أو على الاحتكام إلى الحقد أو إلى التفكير الرغبوي، وهي مغالطات لا يكاد يخلو منها أي خطاب عامي أو نخبوي على مذهب "الديمقراطيين" في تونس.
إذا كان "المسلم الجيد الوحيد في نظر النخبة الفرنسية هو ذاك الذي لم يعد مسلما" -كما يقول المفكر فرانسوا بورغا- فإن الإسلامي الجيد الوحيد في نظر أغلب النخب التونسية هو ذاك الذي لم يعد إسلاميا، أو على الأقل هو ذاك الذي يتحول إلى ملف أمني-قضائي أو إلى ملف حقوقي بين أيدي النخب "الديمقراطية". فعندما تتحول مقولة "الاستثناء الإسلامي" إلى عقيدة علمانية تنفي إمكانية تشريك "الإسلام" (حتى في مستوى القيم) في بناء المشترك الوطني، وعندما يصبح "التنوير" مشروعا معاديا لأي هوية سياسية ذات مرجعية إسلامية، فإنّ الخطابات "الديمقراطية" ستتحول إلى أداة لهدم أي مشروع ديمقراطي يعكس الإرادة الشعبية كما هي؛ لا كما يريدها من نصّبوا أنفسهم أوصياء عليها.
ختاما، إذا ما أردنا طرح القضية في مستوى معرفي مجرد، فإن على ممثلي "القوى الحداثية" (التزاما بمنطق التنوير ذاته باعتباره "خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه من خلال عدم استخدامه لعقله إلا بتوجيه من انسان آخر" كما يقول كانط) أن يطرحوا على أنفسهم رهان التفكير بعقولهم، وتجاوز مرتبة الشراح لما أنتجته عقول الآخرين والقطع مع دور المبشرين بها خارج مجالاتها التداولية الأصلية.
وبصرف النظر عن القيمة المعرفية لأطروحاتهم حول تجديد الفكر الديني أو إصلاحه -وعلاقة ذلك بأدوارهم في خدمة منظومات الاستبداد المعلمن- فإن الثورة التونسية وغيرها قد أثبتت عطالة هذه العقول الحداثية وعجزها عن ممارسة النقد الذاتي والتحرك نحو أفق مواطني مشترك، وهو ما يجعلها مدعوّة إلى أن تطرح على نفسها مشروع "تجديد الفكر الحداثي"؛ خارج تلك التضامنات والانحيازات وعلاقات التخادم أو التعامد الوظيفي التي حكمت علاقتها بمنظومات "حكم الأقليات" الجهوية والطائفية والعسكرية في تونس وفي كل الأقطار العربية والإسلامية.
إن القيام بهذه المراجعة النقدية هو -في تقديرنا- خطوة ضرورية لبناء قواعد العيش المشترك بعيدا عن منطق التنافس في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة ومصالحها المادية والرمزية، كما كان الشأن خلال عشرية الانتقال الديمقراطي.
x.com/adel_arabi21