نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!، نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع! د. فيصل_القاسم للأسف الشديد يخلط الكثيرون في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نحن الأكثر #ديمقراطية في #العالم بالدليل القاطع!
د. #فيصل_القاسم
للأسف الشديد يخلط الكثيرون في بلادنا بين #الديمقراطية والفلتان، وغالباً ما يفهمون الديمقراطية على أنها صنو الحرية الفالتة من عقالها، وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية حسب هذا الفهم القاصر تتمتع بقدر أكبر من الحرية من البلدان غير الديمقراطية أو #الديكتاتورية كالدول العربية وغيرها من بلدان #العالم_الثالث. وهذا كما سنرى لاحقاً غير صحيح بالمطلق. ولو طبقنا هذا التقييم المضحك للديمقراطية على بلادنا لاستنتجنا أن العكس صحيح، وأن #العالم_العربي هو الأكثر ديمقراطية في العالم أجمع، وأن البلدان المصنفة ديمقراطياً كالدول الغربية، تحتاج لعقود وعقود كي تلحق بنا في المجال الديمقراطي، حسب النظرة والتجربة العربية للديمقراطية.يغيب عن بال البعض أن الديمقراطية هي أكثر نظام عبر التاريخ مكبل بالقوانين والتشريعات ويعتمد على تطبيق القانون والدساتير والعمل والالتزام بها حرفياً. لا عجب إذاً أن أحدهم وصف النظام الديمقراطي بأن له أسناناً حادة جداً. وبالتالي ليس صحيحاً أن الديمقراطية نظام حر والديكتاتورية نظام صارم. قد يكون العكس صحيحاً في أحيان كثيرة. ولو نظرنا إلى الحياة في العالم العربي مثلاً وبقية البلدان المتخلفة لوجدنا أنها الأكثر تسامحاً ومرونة وتسيباً وميوعة وفلتاناً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. لماذا؟ لأنها تدوس القوانين بأرجلها، ويساعدها في ذلك أنظمة عبثية لا يهمها من السلطة سوى القمع والنهب والسلب للحفاظ على مصالحها الضيقة، وبالتالي لا مانع لديها أبداً لو انهار المجتمع وساد الغش والنصب والاحتيال والسرقة والتسيب والإهمال و #الفساد والإفساد في كل مجالات الحياة كما هو حاصل في العديد من دولنا الفاشلة. لا تنسوا أن القمع الذي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية في بلادنا ليس من أجل حماية القانون والدستور ومصالح الشعب والمجتمع مطلقاً، بل تمارس القمع والقهر للحفاظ على أنظمتها ومصالحها الخاصة، لأنها في واقع الأمر تعتبر البلدان التي تحكمها عبارة عن مزارع خاصة، وليست دولاً، لهذا فهي تشجع الناس على انتهاك كل القوانين التي لا تؤثر على قبضة السلطة الحاكمة. وقد كان الكاتب السوري الراحل محمد الماغوط على حق عندما قال إن الدستور أكله الحمار، أي أن لا دستور ولا قوانين في الغابات العربية التي يسمونها جمهوريات وغير جمهوريات. ومن المعلوم أن لا أحد يتحدث عن الدستور في بلادنا أو يعيره أي اهتمام إلا عندما يريد هذا الحاكم أن يعدله لتمديد فترة حكمه أو لتمرير بعض الصفقات المشبوهة أو لتزكية حكام لا يمكن للدستور أن يسمح لهم أصلاً بالوصول إلى السلطة. وحتى شعوبنا لا تعرف أي شيء عن دساتيرها ولم تقرأها، وهي تذهب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على هذا الدستور أو ذاك دون أن تعرف محتواه، لأن الحياة بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تسير أصلاً بعيداً عن القوانين والدساتير. وبهذا المعنى، فإن بلادنا بالمفهوم العربي للديمقراطية هي الأكثر «ديمقراطية» في العالم، وتتفوق على الشرق والغرب في التسيب والحرية الفالتة من عقالها.
يخلط الكثيرون في بلادنا بين الديمقراطية والفلتان، وغالباً ما يفهمون الديمقراطية على أنها صنو الحرية الفالتة من عقالها، وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية حسب هذا الفهم القاصر تتمتع بقدر أكبر من الحرية من البلدان غير الديمقراطية
ولو عاينت الحريات التي يمارسها العربي في بلاده بالقيود والضوابط التي يخضع لها الأوروبي في بلاده الديمقراطية، لوجدت أن العربي ينعم بأعلى درجات الديمقراطية «ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نحن الأكثر ديمقراطية في العالم بالدليل القاطع! وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی بلادنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال إنه لا بد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.