4 أشهر حبسا في حق "مومو" منشط إذاعة "هيت راديو" بعد إدانته بالمشاركة في فبركة جرائم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء ب4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي البارز محمد بوصفيحة المعروف باسم « مومو »، على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت ذات المحكمة المتهم « أمين » الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة
كما قضت في حق المتهم الثاني « مصطفى » 3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف « هيت راديو ».
ولم يحضر « مومو » جلسة الحكم عليه.
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم، وحين الاستماع إليه من طرف رئيس الجلسة السابقة شدد « مومو » على أنه لا تربطه أية علاقة شخصية بالمتهمين الآخرين في قضيته، والمتابعين في حالة اعتقال، وشدد على أنه ليس في حاجة إلى خلق « البوز » من أجل رفع نسب المشاهدة خلال حلقات برنامجه.
بينما اعترف المتهم « أمين » اختلاقه جريمة وهمية واعتبرها فكرة « شيطانية »، غير أنه شدد على أن « مومو » لا علم له بذلك، فهو لا يعرفه بشكل شخصي، ولم تكن في نيته إهانة الشرطة.
ودافعت إذاعة « هيت راديو » عن « مومو » في بيان.
كلمات دلالية إذاعات جريمة قضاء موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إذاعات جريمة قضاء مومو
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
أخبار متعلقة إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغباروأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.