إسبانيا تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية وأستراليا تدرس الخطوة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت الحكومة الإسبانية -اليوم الثلاثاء- إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
يأتي ذلك في حين أعلنت الخارجية الأسترالية أن كانبرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في سياسة هذا البلد في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا للصحفيين إن جدول أعمال سانشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
حملة دبلوماسيةومن المقرر أن يبدأ سانشيز حملته الدبلوماسية برحلة إلى أوسلو ودبلن يوم 12 أبريل/نيسان الجاري للقاء نظيريه في النرويج وأيرلندا.
وأضافت أليغريا "نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن".
وذكر سانشيز -في وقت سابق- أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل، مضيفا أنه يعتقد أنه ستكون هناك قريبا "كتلة حرجة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع عديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأبلغت إسرائيل دول الاتحاد الأوروبي الأربع بأن مبادرتها ستكون بمثابة "مكافأة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ أجيال.
موقف أستراليمن ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ -اليوم الثلاثاء- إن كانبرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، مبدية دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.
وقالت وونغ إن المجتمع الدولي يناقش إقامة دولة فلسطينية باعتبارها "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".
وأضافت -أمام الجامعة الوطنية الأسترالية- أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
لكن الوزيرة الأسترالية استبعدت القبول بأن يكون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي دور في المستقبل.
وقالت "لن يكون هناك دور لحماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأكدت المسؤولة الأسترالية أن "أولئك الذين يزعمون أن الاعتراف هو مكافأة للعدو" مخطئون، لأن أمن إسرائيل يتوقف على حل الدولتين، مضيفة أنه "لن يكون هناك أمن لإسرائيل في الأجل الطويل ما لم تعترف بها دول منطقتها".
يشار إلى أنه لطالما كان ما يسمى حل الدولتين الأساس لجهود السلام الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ أمد بعيد، لكن العملية متوقفة منذ 10 سنوات.
ويتطلع الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، على أن تتضمن قطاع غزة.
اعتراف أحاديوأعلنت إسرائيل -الأحد الماضي- رسميا معارضتها لما سمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة.
كما طلبت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي رسميا أن يعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة. وأحال رئيس المجلس -أمس الاثنين- طلب الحصول على العضوية الكاملة إلى لجنة القبول.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات بالدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم للسلطة الفلسطينية.. نحو ملياري دولار
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لوكالة رويترز في مقابلة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنه بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت: "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".