منظمة الهجرة: 220 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات بعد الإعصار المدمر شمال شرق مدغشقر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إن ما يقدر بحوالي 220 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية بسبب التأثير الكارثي للإعصار الأستوائي (غاماني) في شمال شرق مدغشقر، والذى كان قد وصل إلى اليابسة خلال 27 مارس، وأحدث دمارا، كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات كبيرة في مناطق عديدة.
وذكرت المنظمة - فى تقرير من جنيف - أن التقارير الأولية تشير إلى أن أكثر من 535 ألف شخص تأثروا في 33 بلدة غمرتها الفيضانات مع مقتل 18 شخصا وتشريد 22 ألف شخص.
وأضافت أن المياه غمرت ما يقرب من 19 ألف منزل، وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في الطرق والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك 22 مركزا صحيا و135 مدرسة، مشيرة إلى أن أكثر من 2200 هكتار من حقول الأرز تواجه خطر الطمى، مما يعرض سبل عيش السكان للخطر في جميع أنحاء المناطق المتضررة.
وحذرت المنظمة من أن إمدادات الطوارئ المتاحة في البلاد على وشك النفاد، حيث جرى استخدام المخزون لمساعدة السكان المتضررين من الكوارث منذ بداية العام.
وقالت إن ظروف الوصول إلى المناطق المتضررة من الإعصار الاستوائي لاتزال صعبة، حيث يتم توفير الإغاثة عن طريق الجو أو البحر بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة جهود الإغاثة وسط محدودية الموارد المتاحة.
وبحسب التقرير، فإن مدغشقر معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية وتحتل المرتبة الأولى بين البلدان العشرة الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، كما أنها واجهت - خلال السنوات الماضية - سلسلة من الكوارث الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير، مما أدى إلى وقوع وفيات وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية الحيوية والأصول الانتاجية إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، كما أن آثار المخاطر الطبيعية تتفاقم بسبب التدهور البيئي واسع النطاق، حيث تأثر - الآن - ثلث موارد الأراضي في الجزيرة بالتاكل مع ما يترتب على ذلك من آثار شديدة على قدرة الناس على التكيف ومعالجة المشكلة بشكل مستدام.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة - في التقرير - إلى تقديم دعم عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في مدغشقر، مضيفة أن الأمم المتحدة تقدر أن 2.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية هناك، مشيرة إلى أنه جرى طلب ما مجموعه 90 مليون دولار فى اطار النداء العاجل لعام 2024 والذي تم تمويله حاليا بنسبة أقل من 20% مع تلقي أقل من 15 مليون دولار حتى الآن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مساعدات إنسانية منظمة الهجرة إمدادات الطوارئ البنية التحتية الأساسية ألف شخص
إقرأ أيضاً:
منظمة أممية تطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني
طالبت منظمة أممية حقوقية، الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين بالتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري.
وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث أن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.
وبحسب ماورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.
وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، "حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الإنتقام"، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، انها وجدت أن الحوثيين "لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الإتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وقالت المنظمة أنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وفي السياق أكدت "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية،
كما أكدت أنه، "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم "هيومن رايتس" أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار".
ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»