صندوق النقد: الدول الغنية تتأثر بصدمات الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد تقرير نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بأن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.
وأضاف أن دولا بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد "مجرد طرف متلق للصدمات العالمية".
وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، "منذ عام 2000 زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وخصوصا الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".
وأضاف التقرير أن بإمكان الصدمات المحلية في الصين يمكن أن تكون السبب في ما يصل إلى 10 بالمئة من تباين الناتج في الأسواق الناشئة الأخرى بعد ثلاث سنوات، و 5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات في الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة العشرين تمثل ما يصل إلى أربعة بالمئة من التباين في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأخرى.
وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في دول بعيدة، غير أنها تؤكد كذلك الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها الدول الغنية إذا تعززت الاقتصادات الناشئة مجددا.
ونجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، في زيادة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المثلين منذ 2000.
وبشكل عام زادت التداعيات غير المباشرة ثلاثة أمثال تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضا مخاطر التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.
وتواجه الصين مشكلات اقتصادية منذ فترة طويلة مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول أزمة سوق العقارات عامها الرابع، كما تتعرض فيها ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضا للضغوط.
وفيما يتعلق بروسيا، قال صندوق النقد الدولي إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصادات الناشئة فی الأسواق الناشئة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصادومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي