صندوق النقد: الدول الغنية تتأثر بصدمات الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد تقرير نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بأن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.
وأضاف أن دولا بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد "مجرد طرف متلق للصدمات العالمية".
وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، "منذ عام 2000 زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وخصوصا الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".
وأضاف التقرير أن بإمكان الصدمات المحلية في الصين يمكن أن تكون السبب في ما يصل إلى 10 بالمئة من تباين الناتج في الأسواق الناشئة الأخرى بعد ثلاث سنوات، و 5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات في الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة العشرين تمثل ما يصل إلى أربعة بالمئة من التباين في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأخرى.
وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في دول بعيدة، غير أنها تؤكد كذلك الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها الدول الغنية إذا تعززت الاقتصادات الناشئة مجددا.
ونجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، في زيادة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المثلين منذ 2000.
وبشكل عام زادت التداعيات غير المباشرة ثلاثة أمثال تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضا مخاطر التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.
وتواجه الصين مشكلات اقتصادية منذ فترة طويلة مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول أزمة سوق العقارات عامها الرابع، كما تتعرض فيها ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضا للضغوط.
وفيما يتعلق بروسيا، قال صندوق النقد الدولي إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصادات الناشئة فی الأسواق الناشئة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر رئاسة ترامب على الاقتصاد العالمي
رئاسة دونالد ترامب، التي بدأت عام 2017 واستمرت حتى عام 2021، كان لها تأثير كبير ومثير للجدل على الاقتصاد العالمي. إذ اتسمت سياساته الاقتصادية بالتوجه نحو "أميركا أولاً"، وهو شعار عكس نهجاً قومياً في التجارة والسياسة الاقتصادية، مع تركيز على حماية المصالح الأميركية حتى لو جاء ذلك على حساب التعاون الدولي، في هذا المقال سنذكر بعض أخبار الاقتصاد.
الحرب التجارية مع الصينواحدة من أبرز السياسات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كانت الحرب التجارية مع الصين. فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الصينية، مما أدى إلى ردود فعل مماثلة من بكين. هذا النزاع التجاري أثّر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وزاد من تكاليف الإنتاج للشركات، ما أدى إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.
السياسات الحمائيةتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية، مثل استبدال اتفاقية NAFTA باتفاقية USMCA. كما انسحب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP). هذه السياسات الحمائية أثرت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم، حيث تزايدت التوترات التجارية مع حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.
تأثير خفض الضرائبقانون خفض الضرائب الذي وقّعه ترامب في عام 2017 كان له تأثير على الاقتصاد الأميركي والعالمي. أدى إلى زيادة أرباح الشركات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي، لكنّه تسبب أيضاً في ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. هذا الدين المتزايد يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
سياسات الطاقة والنفطاعتمدت إدارة ترامب سياسات تدعم الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما زاد من المعروض العالمي وخفض أسعار النفط. هذا التأثير كان إيجابياً للمستهلكين، لكنه ضغط على الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مثل دول الخليج وروسيا.
عدم الاستقرار في الأسواق العالميةخطاب ترامب وسياساته أحياناً أثرت سلباً على استقرار الأسواق العالمية. تغريداته على موقع تويتر وتصريحاته المفاجئة بشأن قضايا مثل التجارة أو العقوبات على إيران كانت تُحدث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى خلق بيئة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
تأثير جائحة كوفيد-19خلال نهاية فترة رئاسته، كانت جائحة كوفيد-19 الحدث الأبرز، وأثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي. تعامل إدارة ترامب مع الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي كان له تداعيات عالمية. السياسات التي اتبعها، سواء من حيث التحفيز الاقتصادي أو التعامل مع أزمة الإمدادات، أثرت على النمو الاقتصادي والتعافي العالمي.
هل كان التأثير إيجابياً أم سلبياً؟رئاسة ترامب أثرت على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، منها الإيجابي ومنها السلبي:
إيجابياً: السياسات التي عززت الاقتصاد الأميركي قادت إلى فترة من النمو العالمي قبل الجائحة.سلبياً: الحرب التجارية والسياسات الحمائية زادت من التوترات بين الاقتصادات الكبرى.تأثير السياسات المالية على الأسواق الناشئةمن بين التداعيات البارزة لسياسات ترامب الاقتصادية كان تأثيرها على الأسواق الناشئة. مع انخفاض الضرائب وزيادة الإنفاق المحلي، شهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً في أسعار الفائدة، مما جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة. هذا الأمر أدى إلى تراجع العملات المحلية في العديد من الدول الناشئة وزيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار، مما ضغط على اقتصاداتها بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أدت السياسات التجارية الحمائية إلى تقليص صادرات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة أو الصين. هذا الأمر زاد من التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الأميركية التي استفادت من التخفيضات الضريبية.
في النهاية، يمكن القول إن تأثير ترامب على الاقتصاد العالمي كان يعتمد إلى حد كبير على المصالح الأميركية، مما أحدث تغييرات جوهرية في التوازنات الاقتصادية الدولية وترك إرثاً يستمر في تشكيل الاقتصاد العالمي حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق