هذا ما وصل إسرائيل من تبرعات بالمال والنفس منذ السابع من أكتوبر؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تجاوزت التبرعات الفردية التي انهالت على الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الـ 1.4 مليار دولار بحسب تقارير رسمية.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تبرعات المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم للاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر، تجاوزت الـ1.4 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير لوزارة شؤون الشتات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير فإن التبرعات إلى جانب النشاط المؤيد للاحتلال على نطاق واسع في العالم، تمثل "جهدا غير مسبوق من قبل اليهود في جميع أنحاء العالم لدعم إسرائيل".
وجاء في التقرير أنه "تم جمع حوالي نصف المبلغ من قبل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمنظمات الأعضاء فيها البالغ عددها 146 منظمة"، وأن "ما لا يقل عن 350 منظمة غير ربحية إسرائيلية إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية، تلقت تبرعات من الخارج للمساعدة في الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، ودعم الصحة العقلية، والاحتياجات الاقتصادية، ومجالات أخرى".
وأضافت: "سافر ما يقدر بنحو 58 ألف متطوع إلى "إسرائيل" للتطوع في الخدمة العسكرية والعمل الزراعي والعمل مع المنظمات التي تدعم ضحايا 7 أكتوبر والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات المحيطة بقطاع غزة".
وأوضحت الوزارة أنه "وبشكل منفصل عن التبرعات، تمكنت الحكومة الإسرائيلية من اقتراض 1.7 مليار دولار من خلال بيع سندات إسرائيلية. وجاء حوالي 300 مليون دولار من هذا المبلغ من حكومات الولايات الأمريكية والحكومات المحلية، خاصة في فلوريدا"، مبينة أن "المستثمرين اختاروا السندات الإسرائيلية على الرغم من أن عوائد السندات متواضعة نسبيا مقارنة بالاستثمارات الأخرى المتاحة حاليا في السوق".
وكان موقع "واينت" العبري قد كشف في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي ولفت الموقع أن اليهود الأمريكيين جمعوا رقما قياسيا قدره 1 مليار دولار من التبرعات لـ"إسرائيل"، بما في ذلك حوالي 600 مليون دولار جمعتها الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) منذ اندلاع الحرب على غزة، وفق ما نشر باحثون من برنامج "رودرمان" للدراسات اليهودية الأمريكية في جامعة حيفا.
ووفقا للباحثين، فإن "هذا المبلغ غير مسبوق" ويمثل زيادة بنسبة 70 بالمئة مقارنة بثاني أكبر جهد لجمع التبرعات من قبل الجالية اليهودية في الخارج في التاريخ، والذي حدث خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التبرعات الاحتلال اليهود غزة غزة الاحتلال يهود تبرعات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف