بسبب انتقاده التطبيع.. السجن خمس سنوات لناشط مغربي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قضت محكمة مغربية بسجن الناشط، عبد الرحمن زنكاض، 5 سنوات بسبب ما قال ناشطون انتقاده لتطبيع المملكة العلاقات مع إسرائيل.
وذكرت منظمة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على فيسبوك أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، شمال شرق الدار البيضاء، قضت الاثنين بسجنه 5 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة قدرها 50000 درهم (حوالي 4900 دولار)
وأشارت إلى اعتقاله من منزله في 22 مارس على خلفية تدوينات انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، ثم توجيه اتهامات له تتضمن "الإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير".
وقال محاموه إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الواقع والقانون ومحاكمة تخللها العديد من الخروقات الشكلية التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة".
ونظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الاثنين رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عنه.
واعتبت جماعة "العدل والإحسان المغربية" قرار المحكمة "قاسيا وغير مبرر.. ورسالة سياسية لكل المعارضين لمسلسل التطبيع".
والمغرب واحد من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، ضمن اتفاقيات إبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد