طرد مذيعة من عملها في ألمانيا بعد دعوتها إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا (SWR)، إيقاف المذيعة هيلين فارس، ذات الأصول السورية، عن عملها، بسبب دعوتها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن فارس "انتهكت مبدأ الحياد" بسبب مشاركتها تطبيقاً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البيان: "قد يكون لدى الصحافيين بالتأكيد وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غربي ألمانيا أو التشكيك فيها، من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد انتُهك في هذه الحالة بالذات".
ونشرت فارس فيديو عبر منصة انستغرام، تحدثت فيه عن تطبيق "لا شكراً" الذي أنشأه أحمد بشباش، والذي من خلاله يمكن التعريف بالمنتجات المصنوعة في إسرائيل أو المرتبطة بها بطريقة أو بأخرى.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Ms Baklava (@helenfares)
وقالت هيلين في معرض حديثها إنها توقفت عن تناول منتجات شركة "ألبرو" رغم ولعها بالشكولاطة التي تنتجها، بعد أن تبين لها أن صاحب الشركة يستثمر في الشركات الناشئة الإسرائيلية وفي الاقتصاد الإسرائيلي، أي أن هذا التطبيق لا يحدد المنتجات المصنوعة في المستوطنات أو إسرائيل فحسب، بل وأي منتجات لها أي صلة بإسرائيل.
وعقب فصلها من العمل قالت فارس في بيان: "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن في حاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".
ماكدونالدز تشتري 225 مطعماً في إسرائيل.. صفقة سرية تحت تأثير المقاطعة"لا تفطر بطعم الفصل العنصري".. هكذا تحاول تل أبيب التحايل على حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية برمضان"كسكس داري ما يدخل لداري".. حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتج محلي بسبب إسرائيل والشركة تردوفضلاً عن دعوتها لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، دعت فارس أيضاً إلى مقاطعتها ثقافياً، بحرمانها من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية.
وتشهد ألمانيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تضييقاً غير مسبوق على النشاطات الشعبية والحركات السياسية والمظاهرات التي تطالب بوقف الحرب على غزة.
وطالبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية يوم أمس الاثنين، بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، والعدول عن قرارها وقف تمويل الأونروا، بحجة أن تصرف برلين "يسهل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم بالقانون الدولي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل يوم واحد من بدء المحاكمة "تيسلا" تسوي دعوى قضائية تتعلق بنظام القيادة الآلي شاهد: متطوّع يرعى الحيوانات المشرّدة على خط النار جنوبي لبنان "دعم إسرائيل لم يعد شيكاً على بياض لنتنياهو".. ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تصعّد لهجتها حركة مقاطعة إسرائيل ألمانيا- سياسة قطاع غزة إعلام الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية حركة مقاطعة إسرائيل ألمانيا سياسة قطاع غزة إعلام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا حركة حماس فلسطين قصف روسيا ألمانيا إيطاليا عيد الفطر السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل روسيا فرنسا حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.