ألمانيا عن اتهامات نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية: أكاذيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت ألمانيا أن الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن "تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي".
وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
وقالت أوسلار-جلايشن أمام المحكمة إنه بعد المجازر التي ارتكبتها حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات المتطرفة في 7 أكتوبر الماضي أكدت ألمانيا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مضيفة أن ألمانيا تعمل في الوقت نفسه من أجل حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم.
يذكر أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 5ر326 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 3ر32 مليون يورو.
كانت نيكاراجوا قد اتهمت ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة.
وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا اتهامات نيكاراجوا محكمة العدل الدولية أكاذيب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.