ألمانيا عن اتهامات نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية: أكاذيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت ألمانيا أن الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن "تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي".
وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
وقالت أوسلار-جلايشن أمام المحكمة إنه بعد المجازر التي ارتكبتها حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات المتطرفة في 7 أكتوبر الماضي أكدت ألمانيا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مضيفة أن ألمانيا تعمل في الوقت نفسه من أجل حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم.
يذكر أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 5ر326 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 3ر32 مليون يورو.
كانت نيكاراجوا قد اتهمت ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة.
وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا اتهامات نيكاراجوا محكمة العدل الدولية أكاذيب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وصفات طبيّة تُورّط إطارا سابقا بوزارة العدل.. النيابة تطالب بتشديد العقوبة
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق إطار سابق بوزارة العدل. المتهم المدعو ” س.ب”، الذي كان يشغل متصرف إداري بمصلحة تكوين القضاة بمقر الوزارة.ومثل المتهم الذي يشغل بوزارة العدل وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أمام هيئة المجلس لمتابعته في ملف جزائي يتعلق بجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق. نسبت إليه خلال مجريات التحقيق وبعد استئناف الحكم المسلّط في حقه .
وفي تفاصيل القضية تبين أن المتهم تم متابعته جزائيا، بعد تقدمه إلى طبيبة بإقامة القضاة. لأجل إجراء فحوصات طبيبة باعتباره يعاني من ” داء السكري”.
وفي العيادة تزعّم المتهم أمام الطبيبة المعالجة بأنه القاضي المرحوم “يعقوبي” الذي وافته المنية قبل سنوات. فاستفاد من شهادتين طبيتين الأولى تتعلق بمرض السكري لايداعها في العمل. وأما الثانية فتتعلق بشهادة طبيبة لأجل ممارسة الرياضة- حسب تصريحات- المتهم في الجلسة خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه .
حيث واصل المتهم ” س.ب” في معرض تصريحاته أنه لجا إلى الطبيبة بسبب إحساسه بتعب وإرهاق شديدين لمعاناته من مرض السكري. فأجرى فحوصات طبية بالعيادة بطريقة عادية مثله مثل أي شخص عادي. نافيا نفيا قاطعا في نفس السياق تزعمه أمام الطبيبة بأنه قاضي.
وأكد المتهم لهيئة المجلس أنه أثنى عمره في خدمة جهاز العدالة. حيث قضى 17 سنة في عدة مناصب ولم يسبق وأن اعترضته مشاكل مثل هذه.
متأسفا المتهم عن الحالة الاجتماعية التي آل إليها، بسبب تجميد حسابه لمدة عام كامل، وتعريض حياة أطفاله للتجويع باعتباره رب أسرة يعيل أطفال متمدرسين.
من جهته طالب الدفاع في مرافعته التصدي الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة موكله بعام حبسا نافذا والقضاء من جديد ببراءته،.لكون عناصر التهمة المتابع بها موكله غير متوفرة في ملف الحال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا