ألمانيا عن اتهامات نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية: أكاذيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت ألمانيا أن الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن "تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي".
وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
وقالت أوسلار-جلايشن أمام المحكمة إنه بعد المجازر التي ارتكبتها حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات المتطرفة في 7 أكتوبر الماضي أكدت ألمانيا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مضيفة أن ألمانيا تعمل في الوقت نفسه من أجل حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم.
يذكر أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 5ر326 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 3ر32 مليون يورو.
كانت نيكاراجوا قد اتهمت ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة.
وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا اتهامات نيكاراجوا محكمة العدل الدولية أكاذيب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد