ردود الفعل المستنكرة لجريمة قتل سليمان مستمرة.. ودعوات لكشف الحقيقة كاملة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تتوالى ردود الفعل المستنكرة لحادثة خطف ومقتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، حيث طالب سياسيون بكشف الحقيقة كاملة وبسط الدولة سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية. بدر وفي السياق، اعتبر النائب نبيل بدر في بيان، أنّ "جريمة إختطاف سليمان وقتله، اثبتت حاجتنا الماسة الى ضرورة تحصين مفهوم الدولة وبسط هيمنتها وسيادتها على كافة أراضيها، كما وضبط حدودها عبر أجهزتها الأمنية، ووضع كل سلاح ميليشيوي بيد وعهدة الدولة، كي لا يؤخذ على هذا السلاح بأنه يضرب السلم الأهلي والعيش المشترك فيها عند كل حدث أمني يحصل في البلاد".
وختم: "تعازينا الحارة لعائلة المغدور ولرفاقه في القوات اللبنانية وقيادتها، كما لجميع أبناء جبيل في مصابهم الجلل". بوشكيان
من جهته، استنكر وزير الصناعة جورج بوشكيان "الجريمة، مؤكداً أن "الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية تقوم بكامل دورها لكشف ملابسات الجريمة".
وإذ عزى عائلة الفقيد، أعلن أن "الدولة تبقى الملاذ الآمن لأبنائها، والراعية لسلامتهم، رغم المسؤوليات الجسام عليها والأخطار الداخلية والخارجية المتربصة بها"، وقال: "من هنا، أتت دعوة جميع المعنيين إلى التمسك بها والبقاء في كنفها وتحت لوائها، كبرهان على الثقة بها، وبايمان اللبنانيين بالبقاء موحدين".
رحمة النائب السابق اميل رحمة كتب عبر منصة "اكس": "إنني اذ أدين الجريمة الدنيئة والبشعة التي سلخت بسكال سليمان عن زوجته القديرة والفاضلة واولاده الملائكة وعن رفاقه في حزب "القوات اللبنانية" اطالب القضاء والأجهزة الامنية وضع النقاط على حروف هذا الاجرام المتمادي . تعازيّ الخالصة للعائلة وللحزب وللبنانيين". طعمة كذلك، دعا رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمة في بيان، إلى "القيام بتحقيق جدي وعلني في قضية اغتيال سليمان"، وقال: "إن الاستنكار وحده لا يكفي، فالمطلوب في هذه الظروف الدقيقة أن يطلعونا على كل التفاصيل لا على أَخبار غير مقنعة وغير منطقية". أضاف: "لا نريد أن ننجر إلى الفتنة، فنحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات وبعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية التي بذلت جهودا كبيرة، ونرفض سياسة الترهيب والخطف والاغتيالات، ونتمنى من الدولة وأجهزتها أن تحمينا لكي لا نصل إلى مرحلة الأمن الذاتي مكرهين". وتابع: "إن ظروف حصول الجريمة تبين أنها سياسية بامتياز حتى يثبت لنا العكس، فنحن ننتظر التحقيق، فيجب إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي". وطالب "كل القوى السيادية من كل الطوائف بأن تتوحد في مواجهة مشروع الهيمنة على لبنان، وحماية المؤسسات، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "من المفيد وضع خطة طوارىء أمنية في كل المناطق لوضع حد للإجرام المتنقل بعناوين مختلفة". وعزى طعمة زوجة وأولاد وعائلة سليمان كما توجه بالتعامي إلى حزب "القوات اللبنانية"، وختم: "حمى الله لبنان وشعبه من الفتن".المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
قال الزميل محمود عبد الراضي مدير قطاع الحوادث باليوم السابع إن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، تنظر يوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وأضاف عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي بقناة one انه تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
وتابع : سادت محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، بعد انتشار واقعة اتهام أحد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذى قارب على الثمانين من عمرة بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات وقام ولى أمر التلميذ بإبلاغ النيابة العامة، والتى احالت القضية إلى محكمة الجنايات
واختتم عبد الراضي: يقول القانون : هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مشاركة