"الزراعة": معامل صحة الحيوان تفحص الأغذية.. وحماية الأراضي تتابع منع التعديات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال وقفة العيد وأول أيام الإجازة تواجد العاملون والمهندسون بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا في مقر أعمالهم، وفي الحقول لمتابعة حصاد المحاصيل الشتوية.
كما تواجد الباحثون بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله بالدقي والموانئ وفروعه بالمحافظات لتقديم الخدمات للعملاء والمواطنين مع استمرار العمل على مدار اليوم وطوال إجازة عيد الفطر.
وفي سياق متصل قامت محطات الغربلة بإعداد وتجهيز تقاوى القطن في المحطات التابعة للإدارة المركزية لانتاج التقاوي على مستوى الجمهورية وذلك بعد الانتهاء من الزراعة في محافظات الصعيد وتواصل المحطات فى إعداد وتوزيع تقاوى بذرة القطن من أساس ومعتمد لمحافظات الوجة البحرى لمختلف الأصناف وذلك تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة بتوزيع التقاوى على المزراعين مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت مناسب.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجيهاته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية الأراضي التعديات على الأراضي الزراعية عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية