ملوش علاج.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكوليسترول أحد عوامل خطورة الشريان التاجي، مشيرا إلى أن الفحص الطبي للقلب يكون طبيعيا كل عامين، وفي حالة كون الأسرة "سيئة السمعة طبيا" يكون الفحص كل 6 شهور.
وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التدخين خطر مع السكر والضغط والكوليسترول.
وبشأن التهاب أطراف الأعصاب، علق حسام موافي قائلا: في بعض الحالات تنميل القدمين يكون جرس إنذار مبكر لالتهاب أطراف الأعصاب، وهو أحد مضاعفات السكري.
واستكمل قائلا: التهاب أطراف الأعصاب مرض ليس خطيرا، ولكن ليس له حل، ويجب الذهاب للطبيب المختص فورا عند الشعور بأي تنميل في القدمين أو اليدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهاب الأعصاب حسام موافی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.