ما أسباب تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الكويت ـ أثار صدور مرسوم أميري، أمس الاثنين، بتأجيل اجتماع مجلس الأمة الكويتي إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 17 أبريل/نيسان الجاري، لتشكيل الحكومة الجديدة، ردود أفعال متباينة في الكويت خاصة مع أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف الشيخ محمد الصباح عن تشكيل الحكومة.
وأعلن عضو مجلس الأمة وأكبر الأعضاء سنا، صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، مستندا بذلك إلى المادة 87 التي تنص على أن يدعو أمير البلاد إلى أول اجتماع للمجلس بعد أسبوعين من الانتخابات العامة للمجلس، وفي حال عدم صدور المرسوم يكون المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي لانقضاء الأسبوعين.
ووافق عاشور مع قسم كبير من النواب، على التمسك بانعقاد الجلسة الافتتاحية وفقا للمادة 87 من الدستور الكويتي، لكن هناك من يرى أن هذا يخالف الأعراف والقواعد الدستورية لأن الأعضاء لم يؤدوا اليمين الدستوري وبالتالي لم يكتسبوا الصلاحيات الدستورية المناطة بهم.
سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية https://t.co/rU2lnJX3W4
— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 8, 2024
مخالفة دستوريةوفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري إبراهيم الحمود، أن الفصل التشريعي يبدأ لحظة اجتماع المجلس بعد الانتخابات، وصدور مرسوم بتأجيل دور الانعقاد من حكومة مستقيلة مخالف للدستور، لأنها تختص بتصريف العاجل من الأمور ولا يجوز لها رفع مراسيم لتأجيل دور الانعقاد أو حل المجلس.
وأضاف أن المرسوم بتأجيل دور الانعقاد مخالف للمادة 87 من الدستور وللمادة 106 التي تشترط أن يكون التأجيل بمرسوم، كما أن تمديد تأجيل دور الانعقاد يحتاج أيضا لموافقة أعضاء المجلس فكيف يمكن تمديد التأجيل إذا ماحدث مايوجب ذلك لاحقا؟.
وأشار الحمود في حديث للجزيرة نت، إلى أن هناك استحالة دستورية قانونية لصدور هذا المرسوم قبل بداية دور الانعقاد، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمة سيحضرون إلى المجلس كما كان محددا بمرسوم سابق يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لكن لن يستطيعوا الاجتماع بسبب غياب الحكومة عن الجلسة.
وأشار الحمود إلى أنه سبق في عام 2022 أن صدر مرسوم بتأجيل دور الانعقاد في مجلس الأمة، ولكن -حينها- كانت الحكومة معينة بشكل رسمي وليست حكومة مستقيلة كما هو الحال حاليا، فلا يمكن أن يتم التأجيل قبل بداية دور الانعقاد لما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص الدستور، لكن يمكن أن يكون الحل بالتوافق بين السلطتين والتريث بإثارة هذا الأمر.
نص المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور#كونا #الكويت pic.twitter.com/h6WJ0bI10Q
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 8, 2024
خلاف تفسيريأما الخبير الدستوري محمد الفيلي، فيقول "إننا أمام خلاف لتفسير مواد الدستور بين الحكومة وأعضاء المجلس"، ويعتقد أنه يجوز تطبيق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تجيز تأجيل دور الانعقاد دون تناقض ذلك مع المادة 87، لأنه تم تحديد موعد عقد الجلسة سابقا، لأن النصوص الاستثنائية وجدت من أجل الحالات الاستثنائية.
وأضاف الفيلي أن المادة 104 من الدستور تنص على أن افتتاح دور الانعقاد إما أن يكون بحضور أمير البلاد وإما أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم التأجيل صدر من رئيس مجلس الوزراء ومصدق عليه من أمير البلاد، لذلك من غير المنطقي أن يحضر الأمير أو من ينيب عنه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وهذا يعني أن المجلس -من الناحية الواقعية- سيكتفي باجتماع لتسجيل موقف فقط، لكن دستوريا هذا الاجتماع لن يحقق الاشتراطات المقررة في المادة 104 من الدستور.
و صدر يوم الأحد السابع من أبريل/نيسان الجاري المرسوم الأميري رقم 61 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، قبل أن يصدر في اليوم التالي المرسوم الأميري رقم 67 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الفصل التشریعی دور الانعقاد مجلس الأمة من الدستور
إقرأ أيضاً:
انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري في موسمه الثالث عشر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب.
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بتميز طلاب الجامعة وأدائهم المتميز خلال النموذج، مؤكدًا أن ما قدمه الطلاب يعكس قدرتهم على الإبداع وتحمل المسؤولية، ووعيهم العميق بقضايا وطنهم، واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كما أكد على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية وعي الشباب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن فخره بما أظهره الطلاب من وعي وحنكة فكرية خلال محاكاتهم للعمل الحكومي.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن نموذج المحاكاة مثّل تجربة عملية فريدة، أتيحت من خلالها الفرصة للطلاب للتعرف على آليات صنع القرار داخل الحكومة، وتطوير مهاراتهم السياسية والقيادية والإدارية. وأضاف أن الطلاب تم تقسيمهم إلى فرق تمثل وزارات مختلفة، خضعوا خلالها لتدريب وإشراف من مختصين بهدف تعزيز قدرتهم على تقديم حلول واقعية ومبتكرة لقضايا المجتمع.
وقد تم تنفيذ النموذج بإشراف الأستاذ أحمد شعبان، مدير إدارة التثقيف السياسي، والأستاذ أشرف طلعت، منسق النموذج، ومارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة. وضمت لجنة التحكيم كلًا من الدكتورة مديحة درويش، والدكتور أحمد نادي، والدكتور أحمد عبد الرحيم، من كلية التجارة.
وشارك في المؤتمر 10 فرق تمثل حقائب وزارية مختلفة، كل فريق مكوَّن من ثلاثة طلاب في أدوار الوزير، ونائب الوزير، وسكرتير الوزارة. وقدم كل فريق ورقة عمل تناولت أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بوزارته، مع مناقشة جماعية للأفكار والرؤى المطروحة.
وتضمنت الفعاليات تكريم أعضاء لجنة التحكيم، والعاملين بإدارة التثقيف السياسي، ومشرفي رعاية الشباب بالكليات، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الطلاب. كما تم توزيع الدروع على الكليات الفائزة، حيث حصدت كلية الحقوق المركز الأول، تلتها كلية التجارة في المركز الثاني، ثم كلية التربية الرياضية في المركز الثالث، إلى جانب تقديم جوائز فردية لأفضل وزير، ونائب وزير، وسكرتير وزارة، وتسليم شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”