ما أسباب تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الكويت ـ أثار صدور مرسوم أميري، أمس الاثنين، بتأجيل اجتماع مجلس الأمة الكويتي إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 17 أبريل/نيسان الجاري، لتشكيل الحكومة الجديدة، ردود أفعال متباينة في الكويت خاصة مع أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف الشيخ محمد الصباح عن تشكيل الحكومة.
وأعلن عضو مجلس الأمة وأكبر الأعضاء سنا، صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، مستندا بذلك إلى المادة 87 التي تنص على أن يدعو أمير البلاد إلى أول اجتماع للمجلس بعد أسبوعين من الانتخابات العامة للمجلس، وفي حال عدم صدور المرسوم يكون المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي لانقضاء الأسبوعين.
ووافق عاشور مع قسم كبير من النواب، على التمسك بانعقاد الجلسة الافتتاحية وفقا للمادة 87 من الدستور الكويتي، لكن هناك من يرى أن هذا يخالف الأعراف والقواعد الدستورية لأن الأعضاء لم يؤدوا اليمين الدستوري وبالتالي لم يكتسبوا الصلاحيات الدستورية المناطة بهم.
سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية https://t.co/rU2lnJX3W4
— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 8, 2024
مخالفة دستوريةوفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري إبراهيم الحمود، أن الفصل التشريعي يبدأ لحظة اجتماع المجلس بعد الانتخابات، وصدور مرسوم بتأجيل دور الانعقاد من حكومة مستقيلة مخالف للدستور، لأنها تختص بتصريف العاجل من الأمور ولا يجوز لها رفع مراسيم لتأجيل دور الانعقاد أو حل المجلس.
وأضاف أن المرسوم بتأجيل دور الانعقاد مخالف للمادة 87 من الدستور وللمادة 106 التي تشترط أن يكون التأجيل بمرسوم، كما أن تمديد تأجيل دور الانعقاد يحتاج أيضا لموافقة أعضاء المجلس فكيف يمكن تمديد التأجيل إذا ماحدث مايوجب ذلك لاحقا؟.
وأشار الحمود في حديث للجزيرة نت، إلى أن هناك استحالة دستورية قانونية لصدور هذا المرسوم قبل بداية دور الانعقاد، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمة سيحضرون إلى المجلس كما كان محددا بمرسوم سابق يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لكن لن يستطيعوا الاجتماع بسبب غياب الحكومة عن الجلسة.
وأشار الحمود إلى أنه سبق في عام 2022 أن صدر مرسوم بتأجيل دور الانعقاد في مجلس الأمة، ولكن -حينها- كانت الحكومة معينة بشكل رسمي وليست حكومة مستقيلة كما هو الحال حاليا، فلا يمكن أن يتم التأجيل قبل بداية دور الانعقاد لما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص الدستور، لكن يمكن أن يكون الحل بالتوافق بين السلطتين والتريث بإثارة هذا الأمر.
نص المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور#كونا #الكويت pic.twitter.com/h6WJ0bI10Q
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 8, 2024
خلاف تفسيريأما الخبير الدستوري محمد الفيلي، فيقول "إننا أمام خلاف لتفسير مواد الدستور بين الحكومة وأعضاء المجلس"، ويعتقد أنه يجوز تطبيق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تجيز تأجيل دور الانعقاد دون تناقض ذلك مع المادة 87، لأنه تم تحديد موعد عقد الجلسة سابقا، لأن النصوص الاستثنائية وجدت من أجل الحالات الاستثنائية.
وأضاف الفيلي أن المادة 104 من الدستور تنص على أن افتتاح دور الانعقاد إما أن يكون بحضور أمير البلاد وإما أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم التأجيل صدر من رئيس مجلس الوزراء ومصدق عليه من أمير البلاد، لذلك من غير المنطقي أن يحضر الأمير أو من ينيب عنه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وهذا يعني أن المجلس -من الناحية الواقعية- سيكتفي باجتماع لتسجيل موقف فقط، لكن دستوريا هذا الاجتماع لن يحقق الاشتراطات المقررة في المادة 104 من الدستور.
و صدر يوم الأحد السابع من أبريل/نيسان الجاري المرسوم الأميري رقم 61 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، قبل أن يصدر في اليوم التالي المرسوم الأميري رقم 67 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الفصل التشریعی دور الانعقاد مجلس الأمة من الدستور
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".