أحمد داوود أوغلو: يجب أن تتوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء التركي السابق، زعيم حزب "المستقبل" المعارض أحمد داوود أوغلو، سلطات بلاده بوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل.
إقرأ المزيد
وقال أحمد داوود أوغلو مخاطبا الحكومة والحزب الحاكم في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "إكس": "إنّ إيقاف تصدير 54 منتجا لوحده لا يكفي.
وأضاف رئيس حزب "المستقبل": "يجب أن تغلقوا مجالنا الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى إسرائيل".
كما دعا إلى إيقاف رسو البواخر المتجهة إلى إسرائيل في الموانئ التركية وقطع كافة الطرق التي تؤدي إليهم عبر تركيا.
وأفاد في تدوينته: "لطالما كانت عندكم القدرة على إيقاف تصدير العديد من المنتجات منها وقود الطائرات وتبين أن هذه المنتجات لا تذهب للفلسطينيين كما تدعون، إذا لماذا لم تقطعوها طيلة الأشهر السبعة الماضية؟"
Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere, bir çok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı; madem ki bu malzemelerin Filistin’e gitmesi söz konusu değildi; o halde 7 aydır Gazze’de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz ?
Yalnızca 54 kalemlik yaptırım yetmez,… https://t.co/e1zLRAYIDP
وكان داوود أوغلو قد طالب في أواخر مارس 2024 أنقرة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل.
إقرأ المزيدوأعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة حماس.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية
وأضافت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
وفي أول رد فعلي على الخطوة التركية بتقييد تجارتها مع تل أبيب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد الصادرات إلى إسرائيل".
وتوعد الوزير الإسرائيلي برد مماثل قائلا "إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا"، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد داوود أوغلو أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات إلى إسرائیل داوود أوغلو مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء