وقعت جامعة النيل الأهلية مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والشركة الرائدة في تأمين الممتلكات بالسوق المصري. 

رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية صالون جامعة النيل يستضيف وزير التجارة والصناعة

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، وعمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب, والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

يأتي هذا التعاون حرصا من الطرفين على رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة التأمينية ودعم الابتكار وطرق التحول الرقمي وتحقيق النمو المستدام.

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، على أن هذا التعاون من شأنه النهوض بصناعة التأمين خاصة وأن الجامعة تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعمل على تعميق سبل التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والصناعة المصرية وتوسيع دائرة الشراكة مع الكيانات العلمية والبحثية المحلية والعالمية اعتماداً على الآليات المتطورة ونظم التحول الرقمي المستحدثة في الجامعة والمخرجات التي شهد لها العديد من ذوي الخبرة محلياً وعالمياً.

جامعة النيل رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا

وأعرب عمر جودة، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون مؤكدا أن مصر للتأمين تنتهج استراتيجية طموحة لتعزيز  مكانتها بسوق التأمين على الصعيد الفني والبشري وذلك من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي للتحول الرقمي في قطاع التأمين   وتعظيم كفاءة العنصر البشري.

واوضح أن التعاون  مع جامعة النيل يعد خطوة هامة  وحيوية للتطوير والنمو من خلال الجمع بين الخبرة الاكاديمية لجامعة النيل باعتبارها جامعة رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وادارة الاعمال وخبرة ورؤية شركة مصر للتأمين مؤكدا أن أوجه التعاون ستشمل بناء العديد من المبادرات  الاستراتيجية التى تحقق اهداف الشركة كمبادرة اطلاق تخصص جديد بكلية ادارة الاعمال يختص بـ Insurtech  برعاية شركة مصر للتأمين لاول مرة بمصر ، وتصميم برامج متميزة في مجال التأمين وتطوير الخدمات الغير مالية هذا بالاضافة الى العمل بشكل وثيق مع جامعة النيل من اجل تعزيز كفاءة العنصر البشري بشركة مصر للتأمين وهو ما تحرص الشركة على الاستثمار فيه لادراكها وايمانها التام بأهمية العنصر البشري في تحقيق اهداف ورؤى الشركة وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة يقدمها مركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتدريب فريق العمل بشركة مصر للتأمين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وقدرتهم على التفكير الإبداعي المتطور  لتحسين خدمات الشركة وسيشمل التعاون تقديم مجموعة من الدبلومات التنفيذية والمهنية المعترف بها دوليا وبرامج الدراسات العليا التى تقدمها الجامعة هذا بالاضافة الى التعاون مع الشركة لرعاية  واكتساب المواهب التى تتناسب واحتياجات المستقبل والتعاون في مجال نشر الوعي التأميني لدى طلاب الجامعة ونشر الثقافة التأمينية بينهم من خلال المشاركة في المعارض والأحداث التي تنظمها الجامعة.

وقال الدكتور حسن علي، عميد كلية الادارة، والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة النيل للتعاون الدولي والاستدامة، أن مذكرة التفاهم بين جامعة النيل وشركة مصر للتأمين تعكس الرؤية المشتركة لكلا الكيانين للمساهمة في نمو وتطوير الخدمات غير المالية في صناعات من خلال التأمين، ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل ومعرفة السوق لشركة مصر للتأمين ، وأكد أن الشراكة الحالية تهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بشركة مصر للتأمين من خلال التدريب على برامج التحول الرقمي و تحسين المنتجات التأمينية والخدمات غير المالية بالإضافة إلى تخريج مجموعة من المهنيين المدربين جيدًا والمجهزين بالمهارات اللازمة للتفوق في عالم الأعمال اليوم.

وأشار خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي في جامعة النيل، ان التعاون بين الطرفين من شأنه قيام مركز التعليم التنفيذي بالجامعة بالعمل بشكل وثيق مع فريق مصر للتأمين لدعم تطوير المبادرات الإستراتيجية، وتصميم وتقديم برامج متخصصة كحلول أعمال لتلبية الاحتياجات والتحديات المحددة التي تنفرد بها شركة مصر للتأمين، وتقديم مجموعة من الدبلومات التنفيذية والمهنية المعترف بها دوليًا، والبرامج المصممة لتعزيز المعرفة والمهارات الخاصة بالصناعة، ودعم شركة مصر للتأمين في رعاية واكتشاف المواهب وتقديم خدمات التدريب والاستشارات، التي تهدف إلى توفير التوجيه الشخصي والرؤى الاستراتيجية للقيادة والنمو التنظيمي، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة حسب الاتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي احدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبرشركة تأمين ممتلكات بالسوق المصري ، حاصلة على تصنيفً محليً AAA.EG Exceptional من مؤسسةAM best  العالمية  وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات Stable Outlook،و تصنيف "egy" AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسةFitch  العالمية هو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالى ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية ذلك بالاضافة الى اداراتها مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين و اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية و المجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.

وجامعة النيل أيضاً هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر،  قائمة على 4 محاور استراتيجية ترتكز عليهم وتعتبرهم مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، كما أنها الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية في النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريسن، والجامعة الريادية الأولى على مستوى إفريقيا للعام 2023 / 2024، وما تشهده الجامعة من نظام تعليمي ومجالات بحثية يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد ذلك أن كل خريجي الجامعة لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا.

كما أن طلاب جامعة النيل ومراكزها التخصصية يشاركون في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة النيل مصر للتأمين شركة مصر للتأمين شركات صندوق مصر السيادي مصر شرکة مصر للتأمین رئیس جامعة النیل التحول الرقمی فی مجال من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن

استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.

واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.

وترأس الاجتماع  المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.

أخبار ذات صلة "ثقافة أبوظبي" تعلن عن إطلاق «تيم لاب فينومينا أبوظبي» خالد بن محمد بن زايد يطَّلع على منظومة مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة في أبوظبي

كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.

يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
  • رائف عيد المؤسس والرئيس التنفيذي للبرمجيات في شركة فوتوبيا : الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة إدارة الوثائق ويدعم التحول الرقمي في المؤسسات
  • أخبار الوادي الجديد: الجامعة تستقبل وفد جامعة صوفيا والجمعية اليابانية وخطة الدولة لدعم المشروعات ندوة بمركز النيل
  • الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
  • الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة
  • وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة جيزة للأنظمة التعاون في مجالات التحول الرقمي
  • توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وزامبيا
  • مصر وزامبيا توقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص الاستثمار بين البلدين
  • وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وزامبيا
  • وزير الكهرباء يبحث مع "جيزة للأنظمة" التعاون بمجالات التحول الرقمي والتحكمات الآلية