محافظ الغربية وزير الصحة يتفقدان مركز أورام طنطا الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مشروع إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، كان في استقبالهم الدكتور مينا صفوت مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا الزائرين وقام مدير المركز بشرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع والمستهدف منه ومعدل الإنجاز للمشروع.
وتفقد زير الصحة ومحافظ الغربية أجزاء من المشروع للوقوف على معدلات الإنجاز وانتظام صرف المستخلصات للمشروع بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ووفد رفيع من قيادات وزارة الصحة بمصر.
يُذكر أن مشروع مركز أورام طنطا الجديد سيكون أحد أكبر المراكز الطبية لعلاج الأورام بمصر وتشرف عليه الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من أفضل شركات المقاولات والإنشاءات بمصر، والمستهدف أن يسع المشروع لعدد ٢٤٤ سريرا وعدد ٨٠ سريرا للرعاية المركزة وعدد ١٠ غرف عمليات و٢٠ عيادة خارجية.
علاوة على استحداث خدمات طبية جديدة ستقدم لأول مرة كخدمة زرع النخاع مع زيادة للقدرة الاستيعابية بدخول خدمات المسح الذري والعلاج الإشعاعي في إضافة جديدة للخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طنطا محافظ الغربية الغربية وزير الصحة مرکز أورام طنطا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.