الحكومة تعلن عن موعد العودة الى الساعة غير القانونية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت الساعة غير القانونية، GMT+1 وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وككل سنة عاد الجدل، حول الساعة الإضافية التي من المقرر أن يشرع في تطبيقها مجددا ابتداء من 14 أبريل الجاري، حيث وتقاسم العديد من المواطنين المغاربة هاشتاغ (#لا للساعة الإضافية) على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بوضع حد للعمل بهذا الإجراء بسبب تأثيراته السلبية، حسب قولهم، على الصحة الجسدية والنفسية للمغاربة.
وذهب بعض المواطنين أبعد من ذلك عندما أكدوا أن الساعة الإضافية لا تمت بصلة لـ”هويتنا المغربية” وأن الساعة القانونية، التي تتوافق مع التوقيت العالمي كذلك، هي “ساعة الآباء والأجداد، وأن مخالفتها هو “معاكسة للساعة البيولوجية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".