4 دعاوي قضائية يمكن رفعها على الزوج البخيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، فتتساءل العديد من الأمهات ما هي الدعاوي القضائية التي يمكن رفعها للحصول علي حقوقهن، مع عدم الالتزام برفع دعوى طلاق؟
في هذا الصدد قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب على الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعاوي قضائية يمكن للزوجة رفعهاأكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إنه يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخرى
وأضاف جبريل لها أن تعترض على إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعاوى القضائية دعوى طلاق دعاوى قضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
بعد نحو 24 ساعة من تنصيبه رئيسًا.. رفع دعوى قضائية ضد “ترامب”
بعد نحو 24 ساعة من تنصيبه رئيسًا، رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه الاثنين.
وقال النشطاء الحقوقيون في بيان، وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: “رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية”.
وكان ترامب قد أصدر بعد تنصيبه مباشرة سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعي لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم الأول في شتى المجالات، بدءًا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة، إذ ألغى في تجمع حاشد في ساحة رياضية 78 إجراء تنفيذيًا للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أمريكا من مهاجرين غير شرعيين.
كما علق ترامب برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده لمدة 4 أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
يشار إلى أن ترامب كان قد وعد خلال حملاته الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية، كما شن حينها موجة انتقادات وصفت بعضها بالعنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر التهريب أو بطرق أخرى غير قانونية، بعدما شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في السباق الرئاسي.