انتبهوا على غذاء أطفالكم؛ فهناك كعك فيه كحول
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
رصد- أثير
أفادت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن المختصين بقسم سلامة وجودة الغذاء بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بصحار قام بالتقصي على سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية حيث تم العثور على كعك للأطفال يحتوي على كحول.
وأوضحت بأنه على ضوء الإنذار الخليجي السريع للغذاء تم الحجز الفوري وسحب عينات تأكيدية للفحص المخبري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد أظهرت النتائج إيجابية في الفحص المخبري وتم تم التنسيق وإبلاغ الجهات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة المتبعة حفاظا على سلامة المستهلكين وضمان توفير غذاء آمن وصحي للمجتمع.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”