اقتصاد المنتهية تجدد تأكيدها حظر استيراد مسدسات وبنادق الأطفال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
تبنت وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية إجراءً جديدًا اليوم، حيث أصدرت تنبيهًا هامًا للجهات الرقابية والضبطية بشأن حظر لعب الأطفال بمسدسات أو بنادق.
وقامت الوزارة بإضافة تلك الألعاب إلى “قائمة السلع المحظور استيرادها”، وذلك وفقًا لقرار سابق صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
يرجع سبب إعادة التنبيه إلى تنفيذ هذا القرار إلى الإصابات الكثيرة التي وقعت بين الأطفال خلال العام الماضي، خلال احتفالات عيد الفطر، حيث استقبل مستشفى العيون بطرابلس مئات الحالات نتيجة للعب بمسدسات الأعيرة البلاستيكية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إصابات العيد الحكومة المنتهية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة