تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

تختص هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، بنظر قضايا الكسب غير المشروع، ولكن لفئات معينة نص عليها القانون.


وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هذه الهيئة، حيث تنظر قضايا تخص فئات بعينها، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر، وتشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم

وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

وتختلف هذه الهيئة عن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الكسب غير المشروع محكمة النقض الکسب غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • واجهة الورود بالأحساء.. التزام بالجدول الزمني ومتابعة من هيئة التطوير
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
  • صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه