نائب: 5 ملفات ستخضع للتحقيق في سرقة القرن بديالى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، عن بدء المرحلة الثانية من التحقيقات حول سرقة القرن في محافظة ديالى.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اختلاس مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديالى اماطت اللثام عن فساد متراكم وممنهج يجري في احد اهم اقسام ديوان المحافظة متورط به موظفين"، لافتا الى ان "المرحلة الثانية من عمليات التحقيق التي تجريها لجان مركزية واخرى فرعية في بعقوبة بدعم من بغداد بدأت فعليا من اجل تسريع وتيرة التحقيق وكشف المزيد من المخالفات".
واضاف، أن "5 ملفات ستضخ للتحقيق في سرقة القرن بديالى من خلال اللجان المعتمدة من اجل التأكد من عدم تعرض اموال اخرى لعمليات اختلاس تتضمن اموال وحقوق لفئات اخرى" مؤكدا أن "التحقيقات لن تختصر على سنة محددة بل هو مسار شامل للتدقيق من اجل التاكد من حجم الخروقات".
واشار الكروي الى ان" السوداني تعهد بان يكون التحقيق شفاف وشامل والسعي لاستعادة كل الاموال التي جرى اختلاسها وتعقب كل المتورطين اينما ذهبوا "، منوها الى "منع السفر لبعض من تأكد ادانتهم فعليا وهناك متابعة امنية مستمرة على مدار الوقت"، مشيداً بـ "دور النزاهة وفرق الرقابة الحكومية في تفاعلها المباشر مع سرقة القرن في ديالى والنجاح في كشف حقائق في اولى الساعات واعتقال بعض المتورطين".
والاحد الماضي، كشف مصدر مطلع، عن تنفيذ ثلاث مداهمات جديدة لملاحقة المتورطين بـ"سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما اشار الى استمرار الجهود لاعتقال أهم المتورطين بالسرقة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" مفارز امنية من النخبة نفذت ثلاث عمليات دهم محددة الاهداف في مناطق متفرقة من ديالى لملاحقة المتورطين بسرقة القرن والتي لاتزال تداعياتها مستمرة وسط ضغوط حكومية من اجل الاستدلال على كامل فصولها في ظل شكوك بانها لم تختصر على اموال التعويضات بل طالت ملفات اخرى".
واضاف، أن" هناك جهودًا لاعتقال اهم المتورطين والذين يمثلون (الصندوق الاسود) لخفايا سرقة القرن في ديالى خاصة مع تفاعل القضية وتأييد اغلب نواب المحافظة باجراء تحقيق شامل بكل قضايا الفساد التي إلتهمت جزءاً كبيراً من اموال المحافظة في السنوات الماضية".
واشار المصدر الى أن" تقريرًا مهمًا بشأن نتائج القضية سيرفع بشكل تفصيلي خلال الساعات الـ 48 القادمة الى بغداد وسط مؤشرات بأن الملف لن ينحصر في قائمة محددة من الاسماء مع ازياد عدد المشتبه بتورطهم في أكبر عملية سرقة واختلاس بتاريخ ديالى".
كما كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة في عمليات تعقب ما اسماها شبكة "سرقة القرن" في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على تعليمات عليا تمت اناطة ملف التحقيق وتعقب شبكة سرقة القرن في ديالى الى فريق يتألف من 5 أجهزة أمنية من بينها الاستخبارات من اجل توحيد الجهد والمعلومات في تعقب اسماء المتورطين بسرقة مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديوان المحافظة".
وأضاف، أن "اللجنة اعطت الضوء الأخضر في تنفيذ 5 مداهمات بعضها خارج بعقوبة لتعقب الاسماء المشتبه بها"، لافتا الى ان "اثنين منهم تم اعتقالهما فيما جاري عملية البحث عن المتبقي وسط جهود تنسيق مع المحافظات المجاورة".
واشار الى انه "هناك اهتماما كبيرا من قبل بغداد وعلى اعلى المستويات من اجل تسريع وتيرة البحث وكشف المستور في سرقة القرن خاصة مع اتساع المخالفات التي كشفتها التحقيقات في الساعات الماضية".
والاسبوع الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الارهاب والتي تقدر باكثر من 9 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سرقة القرن فی بغداد الیوم فی دیالى من اموال من اجل
إقرأ أيضاً:
نائب يرجح فشل البرلمان في عقد جلسته غداً الأحد ويكشف الأسباب
بغداد اليوم - بغداد
توقع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عدم عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما كشف سبب ذلك.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية والنيابية مازالت مستمرة وقائمة وبشدة بشأن تعديل قانون الموازنة رغم ان هذه الفقرة أدرجت على اول فقرات جلسة يوم غد الاحد دون اي اتفاق مسبق للتصويت على التعديل".
واضاف ان "الجلسة على الاغلب لن تعقد يوم غد الاحد فهناك اعتراضات نيابي كبير على التعديل خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب، واكيد ستكون هناك مقاطعة نيابية لافشال الجلسة والتمرير ولهذا الجلسة لن تقعد بسبب الخلافات العميقة".
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب، جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأحد، والتي تتضمن أربع فقرات، بينها تعديل قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فضلاً عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.