مشروع وطن الإنسان: للتروي وضبط النفس وتهدئة الشارع
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دان "مشروع وطن الإنسان"، في بيان، جريمة خطف منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان وقتله"، لافتا إلى أن "هذه الجريمة هزت بعمق لبنان واللبنانيين".
ودعا "جميع المعنيّين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الدقيق واستكمال التحقيق والتوسع فيه لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، من أجل الوصول إلى تقديم صورة واضحة وكاملة وحقيقية أمام الرأي العام وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين المعتدين".
وثمن "عالياً موقف عائلة الفقيد تجاه الحدث الأليم"، داعيا إلى "التروي وضبط النفس وتهدئة الشارع"، معلنا "تضامنه العميق مع كل الدعوات المتصدية للانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه".
واستنكر "الدرك الذي وصل إليه الوطن، في ظل تفكك الدولة وتحللها وتآكل مقوماتها، واستسهال قتل المواطنين بدم بارد وبهمجية وبلا ذرة ضمير"، داعيا إلى "تكريم ذكرى الراحل بمزيد من التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والوطنية وبالصّلاة لروحه وللوطن المتألم الجريح".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".