الكويت توقف عرض مسلسل وتتخذ إجراءات قاسية بحق صناعه والممثلين فيه
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الإعلام الكويتية سبب وقف مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يتم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان، مؤكدة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي.
وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية "إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".
كما قررت الوزارة "إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية".
ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا ذكرت فيه: "قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت".
وأضاف البيان: "وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانيين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.