الحكم على ناشط مغربي بالسجن خمس سنوات لانتقاده تطبيع بلاده مع إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حُكم على ناشط مغربي انتقد قرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بالحرب على غزة في البلاد.
وقالت الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان له على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن عبد الرحمن زنكاض، من مدينة المحمدية بالمغرب، اعتقل في مارس/آذار بعد نشره على صفحته في فيسبوك حول الحرب الإسرائيلية في غزة وقرار المغرب عام 2020 بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المغرب زنكاض الإثنين، بتهمتي إهانة مؤسسة دستورية والتحريض. كما تم تغريمه 50 ألف درهم مغربي (5000 دولار).
ووصفت مجموعة الدفاع عن الحرية المدنية، التي تنظم الدفاع القانوني عن المتظاهرين، الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن الإجراءات تنتهك حق زنكاض في محاكمة عادلة.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف الأطياف السياسية إلى الشوارع في المغرب للتنديد بإسرائيل والتعبير عن دعمهم لغزة، وانتقد المتظاهرون حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهتفوا بمطالب الحكومة بـ"إسقاط التطبيع".
كان المغرب واحدة من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى اعتراف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بمطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها.
وسمحت السلطات بالاحتجاجات، مع استثناءات قليلة، بما في ذلك عدم السماح بتجمع حاشد كان مخططًا له مؤخرًا في جامعة شمال المغرب.
وقد أيد بعض أعضاء البرلمان مطالب المحتجين. وأصدرت وزارة الخارجية والقصر الملكي بيانات تدين الحرب وتعرب عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي نية لقطع العلاقات مع إسرائيل.
جماعة العدل والإحسانوعبد الرحمن زنكاض هو عضو في جمعية العدل والإحسان المغربية، وهي جمعية إسلامية محظورة ولكن يتم التسامح معها وكانت القوة الدافعة وراء العديد من الاحتجاجات في البلاد منذ بدء الحرب.
وقالت الجمعية يوم الاثنين إن الحكم عليه “لا يؤدي إلا إلى ترسيخ اليقين بأننا في دولة تعاني من الاستبداد والطغيان... إننا ندين هذا الحكم الظالم بأشد العبارات".
وأضافت الجمعية القول إن قرار المحكمة هو استمرار للأحكام الجائرة التي تستهدف المعارضين من جماعة العدل والإحسان والصحفيين وقيادات حراك الريف، في إشارة إلى حركة احتجاجية عام 2016 حُكم على قادتها وسجنوا فيما بعد.
كما أدانت الجمعية ملاحقات معارضي التطبيع الآخرين. ومن بين هؤلاء سعيد بوكيود، الذي حُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة الملك في سلسلة منشورات على فيسبوك بشأن التطبيع.
وشملت الملاحقات أيضًا 13 متظاهرًا تم اعتقالهم في مدينة سلا بالمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، بعد أن قاموا بسد مدخل المحل التجاري الفرنسي كارفور. وفي المغرب وأماكن أخرى، واجهت السلسلة الفرنسية مقاطعات، منذ أن أعلنت فروعها في إسرائيل أنها تقدم الطعام للجيش الإسرائيلي العام الماضي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل.. ألمانيا ترفض "بشدة" اتهامات نيكاراغوا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة شاهد: متطوّع يرعى الحيوانات المشرّدة على خط النار جنوبي لبنان شاهد: الآلاف يتظاهرون في المغرب ضدّ "الإبادة" في غزة محكمة إسرائيل غزة حرية التعبير المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية محكمة إسرائيل غزة حرية التعبير المغرب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين قصف روسيا ألمانيا إيطاليا عيد الفطر كسوف كلي للشمس السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مع إسرائیل فی المغرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
حيثيات معاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات بسبب الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.
اقرأ أيضاًضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
عرض حياة المواطنين للخطر.. ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة محملة بالطوب بالمنيا
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"