باريس سان جرمان يتخلى نهائيا عن مهاجمه إيكاردي لغلطة سراي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن باريس سان جرمان يتخلى نهائيا عن مهاجمه إيكاردي لغلطة سراي، باريس في 28 يوليو العُمانية أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم تخليه نهائيًّا عن مهاجمه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باريس سان جرمان يتخلى نهائيا عن مهاجمه إيكاردي لغلطة سراي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
باريس في 28 يوليو /العُمانية/ أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم تخليه نهائيًّا عن مهاجمه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي بعدما لعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسمَ الماضي.
ولم يحدد النادي الباريسي مدة العقد أو قيمته.
وأسهم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه الموسمَ الماضي.
وسجل إيكاردي 22 هدفًا مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه كواحد من قادة الفريق إلى جانب لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية، هما الأوروغويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا، ولاعب الوسط لوكاس توريرا.
وسيلعب النجم السابق لـ إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم مع الدولي العاجي ويلفريد زاها والكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو القادمين هذا الصيف من كريستال بالاس الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني تواليا.
وكان عقدُ إيكاردي مع باريس سان جرمان سينتهي في يونيو 2024، وهو أعاره في سبتمبر الماضي إلى غلطة سراي بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.
/العُمانية/
سليمان الشملي
34.209.198.102
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل باريس سان جرمان يتخلى نهائيا عن مهاجمه إيكاردي لغلطة سراي وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.