حماية قائمة المنقولات.. هل يمكن الاعتماد على فيديوهات نقل عفش العروسة؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات من الأمور التي تشغل بال العديد من السيدات، حيث يتساءلن عن كيفية ضمان الحفاظ على هذه القائمة وتأمين الممتلكات المذكورة فيها.
تواجه بعض النساء تحديات مثل شطب المنقولات من القائمة من قبل الزوج، أو تقطيعها وضياعها على يد الأبناء، وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال: هل يمكن الاستعانة بفيديوهات نقل عفش العروسة لحماية حقوقها وإثبات ما تم ذكره في القائمة؟
في هذا الصدد قال المحامي أحمد الغرباوي، المتخصص في القانون وعضو بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريحات خاصة لموقع “الفجر”، إن قائمة المنقولات تخضع لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات المتعلقة بعقود الأمانة، وبالتالي تُعتبر قائمة المنقولات عقد أمانة، حيث تحتوي على إقرار الاستلام من الطرف الآخر وإقراره بأنها تعتبر وسيلة للحفاظ على الأمانة.
وأشار الغرباوي إلى أنه في حالة فقدان أي من شروط قائمة المنقولات، لن يكون من الممكن اعتبارها عقد أمانة صحيح، ولذلك يجب أن يتوفر أولًا عقد الأمانة الذي يتم تحريره عند تقديم قائمة المنقولات لدى الشرطة، ويجب أيضًا وجود وصف دقيق للمنقولات المدرجة في القائمة، ويمكن إثبات ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، وهذا يُعتبر طريقة فعالة لإثبات الممتلكات.
وفي سياق آخر قال المحامي محمد الجبالي، إن الزوجة لديها الحق في تقديم طلب للمحكمة لتسعير المنقولات والمصوغات بسعر اليوم، وبناءً على ذلك يقوم خبير بزيارة منزل الزوجية وتقدير قيمة الممتلكات، وطبقا لتقرير الخبير، تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن حماية قائمة المنقولات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قائمة المنقولات محكمة الأسرة قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
القبض على تيك توكر نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور
أحالت السلطات المصرية تيك توكر شهير إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب القبض على التيك توكر ز. ت بعد تتبع مكان اختبائه.
ووجهت إليه تهم ممارسة أفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم العثور بحوزته على 1700 جنيه وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.