فصل مذيعة بألمانيا دعت لمقاطعة منتجات إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، فصل المذيعة هيلين فارس من عملها بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة في بيان -الثلاثاء- أن فارس تم فصلها بسبب مشاركتها تطبيقا تم إنتاجه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم البيان أن فارس "انتهكت مبدأ الحياد" من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف: "الصحفيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات".
وقالت فارس -في بيان عبر حسابها على إنستغرام- إن "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".
دعم مطلق لإسرائيل
وتعد ألمانيا ثاني دولة داعمة لإسرائيل بشكل مطلق بعد الولايات المتحدة، رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
والاثنين الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وسبق أن دعا موظفون حكوميون بألمانيا إلى وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكتبت مجموعة من موظفي الخدمة المدنية الألمان إلى المستشار أولاف شولتس وغيره من كبار الوزراء يدعون الحكومة إلى "وقف تسليم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية بأثر فوري".
وقبل أيام، ذكر تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن اختبار الجنسية الألمانية سيتضمن خلال الفترة القادمة أسئلة عن الدين اليهودي وإسرائيل، في خطوة تهدف إلى مكافحة معاداة السامية بين المتقدمين.
وفي اختبار الجنسية الجديد، الذي يجب على المتقدمين اجتيازه للحصول على الجنسية الألمانية، قد يُسأل المرشحون عن اسم مكان العبادة اليهودي، أو سنة تأسيس إسرائيل أو التزام ألمانيا التاريخي تجاهها.
ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فإن "العقوبات على إنكار الهولوكوست ومتطلبات عضوية الأندية الرياضية اليهودية ستكون من بين الأسئلة المحتملة".
بالإضافة إلى الالتزام بالدستور، سيُطلب من المتقدمين الآن أيضا الالتزام بحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات من خلال
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.
وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم أيضًا لمواجهة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في اتصال مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ورفض البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
ويستخدم جهاز الأمن العام 'الشاباك' الاعتقال الإداري حتى لا يكشف عن مصادر استخباراته الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس الجمعة، إنه التقى برئيس الشاباك رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع إجراءات بديلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب 'التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين'.\
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام.
وقال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، ليس هناك الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايته أن تفعله سوى التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين هو قرار 'مضلل للغاية'.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأمريكي: 'الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن'.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل أن تطبق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافوا إن الولايات المتحدة تتوقع عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن جميع المشتبه بهم بالإرهاب – اليهود والفلسطينيين على حد سواء – سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.