ألمانيا تدعي توافق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
لاهاي – ادعت ألمانيا أن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، تمت بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان تانيا فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، خلال جلسة اليوم الثاني للدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وأوضحت غليشن أن أمن إسرائيل هو “أساس السياسة الخارجية الألمانية”، مدعيةً أن “نيكاراغوا تنكر حق إسرائيل في الوجود”.
وتابعت: “ألمانيا كانت دائماً داعية لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية. وتبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبرلين ترفض بشكل قاطع اتهامات نيكاراغوا”.
وأضافت أن ألمانيا تدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتدعم أيضا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم داخل حدود عام 1967، وترفض سياسات الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل.
وذكرت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيكون ممكناً إذا أطلقت حماس سراح الرهائن”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.
وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن الدولي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية،أن إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن الدولي لاستكمال إبادة شعبنا وتهجيره، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
مجلس التعاون الخليجي يدين حرق إسرائيل مستشفى كمال عدوان بغزة
وفي سياق متصل، أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قيام القوات الإسرائيلية بإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وإخراج جميع المرضى والطاقم الطبي قسرا.
ووفقا لـ روسيا اليوم، أكد البديوي، أن استهداف المراكز الطبية والمستشفيات يشكل تصعيدا خطيرا يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وشدد البديوي على أن هذه الممارسات لا تقتصر على تعميق الأزمات الإنسانية، بل تمثل أيضا خرقا فاضحا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية أثناء النزاعات، داعيا إلى ضمان توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا كارثية نتيجة لهذه الاعتداءات.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، يوم الجمعة، بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكوادر طبية، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن المرضى والمصابين الذين تم إجلائهم قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الإندونيسي، عاشوا ليلة قاسية في وضع مزري وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات.
وقالت إنه بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم، في ظل احتجاز الجيش الإسرائيلي لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنه سبق وأن دمر البنية التحتية لـ"الإندونيسي" قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، صباح السبت، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير محافظة الشمال، أحمد حسن الكحلوت. وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي في سياق استمراره في نهجه التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في المحافظة"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية سبق أن اعتقلت "22 من العاملين في الدفاع المدني بمحافظتي غزة والشمال، ولا يزال مصيرهم مجهولا".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء