ألمانيا تدعي توافق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
لاهاي – ادعت ألمانيا أن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، تمت بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان تانيا فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، خلال جلسة اليوم الثاني للدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وأوضحت غليشن أن أمن إسرائيل هو “أساس السياسة الخارجية الألمانية”، مدعيةً أن “نيكاراغوا تنكر حق إسرائيل في الوجود”.
وتابعت: “ألمانيا كانت دائماً داعية لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية. وتبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبرلين ترفض بشكل قاطع اتهامات نيكاراغوا”.
وأضافت أن ألمانيا تدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتدعم أيضا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم داخل حدود عام 1967، وترفض سياسات الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل.
وذكرت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيكون ممكناً إذا أطلقت حماس سراح الرهائن”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.
وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية
قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي، ينتهك القانون الدولي في جميع قراراته وتصريحاته، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، مما يعكس تحديًا واضحًا للنظام القانوني العالمي.
وأوضح شعث، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ما يهدد مستقبل العلاقات الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أن ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية تمثل نوعًا من الإرهاب القانوني، إذ تضغط على كل من يسعى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أو يعارض سياساتها، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة نفسها.
وأشار شعث إلى أن تصريحات ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكدًا أن هذا التوجه يفرض تحديًا خطيرًا على المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف بحزم ضد هذه السياسات، كما شدد على أن الفلسطينيين، بدعم من الدول العربية، يرفضون بشكل قاطع أي محاولات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وطنهم.
واختتم شعث حديثه بأن السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل القانون الدولي، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها في مناطق أخرى من العالم.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل