سيناتورة أمريكية: العدل الدولية ستجد أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بوسطن – أكدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن هناك “أدلة كافية” على أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وخلال فعالية في المركز الإسلامي في بوسطن، بعد سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، قالت وارن: “من الخطأ تجويع الأطفال والسكان المدنيين من أجل محاولة إخضاعهم لإرادتك.
وأضافت: “أعتقد أنه يمكنني تقديم حجة أكثر فعالية من خلال وصف السلوك الذي يحدث وما إذا كنت أعتقد أنه صواب أم خطأ”، مشيرة إلى أنه بالنسبة لها، “من الأهم بكثير أن نقول إن ما تفعله إسرائيل هو خطأ” بدلا من تقديم قضية قانونية بشأن “ما يشكل إبادة جماعية”.
ولكن بعد أن ضغطت عليها السائلة إذا “كانت الإجابة بنعم أو لا”، وعندما اتهمها البعض في الحشد بـ”تجنب الإجابة”، اعتبرت وارن أنه من المحتمل أن تجد محكمة العدل الدولية إسرائيل متورطة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، “ولديهم أدلة كافية” على ذلك.
وأوضحت وارن سبب ترددها في وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة الفصائل الفلسطينية بأنها إبادة جماعية، لـ”أنني أحاول حث الناس على تجاوز جدال التصنيفات، وأحاول حثهم على النظر إلى السلوك على أرض الواقع”.
المصدر: “نيويورك بوست”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.