بيان لأعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عَقَد أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي إجتِماعهم بحسب الموعد المُحدّد في الصّرح البطريركي – بكركي في 09/04/2024، واقتصر تداولهم في الجريمة النّكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، وصدر عنهم البيان التّالي:
"يغفو الشَّعْب اللّبناني ويستيقِظ على أحداثٍ جَلل أليمَة، وآخرها جريمة خطف واغتيال باسكال سليمان، منسّق القوّات اللّبنانيّة في قضاء جبيل.
إنّ هذه الجريمة النّكراء تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنات والمواطنين اللّبنانيّين، وتَضَع الدّولة اللّبنانيّة بأجهزتِها الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة أمام مسؤوليّتها في مواجهة هذه الجريمة، بما يؤكّد دورها في حماية اللّبنانيّين، ويحفظ السِّلْم الأهلي، ويَقْطَع دابِر المعتدين عليه.
إنَّ كَشْف الحقيقة كامِلةً مع إحقاق العدالة هو الحدّ الوحيد الذي نريدُه، ولن نَقْبَل بأقّل مِنْه، على أنَّ الحِكْمَة والهدوء أساسيَّان في هذه المَرْحَلة الخطيرة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.
إنّنا إذ نتقدّم بالتّعازي الحارّة والعميقة من كُلّ اللّبنانيّين، ومن حزب القوّات اللّبنانيّة، ومن عائلة الفقيد الغالي باسكال سليمان، نطلُب رَفْع الصّلوات عن روحِه، واستِمرار المواكبة السّلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتَّى الكَشْف عن الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدًا عن أيّ منزلقاتٍ لا تخدُم السلم الأهلي وخيارِ الدّولة الحرّة السيّدة العادِلة المستقلّة، دولة القانون والمؤسّسات. لبنان رسالة الحريّة والأُخوّة سينتصر. حمى الله لبنان وشعبه."
وقد وقّع البيان كلّ من:
- أ. ساسين ساسين / الكتائب اللّبنانيّة
- النّائب الدّكتور فادي كرم / القوّات اللّبنانيّة
- أ. أنطوان قسطنطين / التيّار الوطني الحرّ
- النّائب جورج عطالله / التيّار الوطني الحرّ
- أ. فرنسوا زعتر / الوطنيّون الأحرار
- أ. ادوار طيّون / حركة الإستقلال
- الدّكتور حبيب مالك / مشروع وطن الإنسان
- أ. جورج كريكور / حزب الطاشناق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها