بيان لأعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عَقَد أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي إجتِماعهم بحسب الموعد المُحدّد في الصّرح البطريركي – بكركي في 09/04/2024، واقتصر تداولهم في الجريمة النّكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، وصدر عنهم البيان التّالي:
"يغفو الشَّعْب اللّبناني ويستيقِظ على أحداثٍ جَلل أليمَة، وآخرها جريمة خطف واغتيال باسكال سليمان، منسّق القوّات اللّبنانيّة في قضاء جبيل.
إنّ هذه الجريمة النّكراء تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنات والمواطنين اللّبنانيّين، وتَضَع الدّولة اللّبنانيّة بأجهزتِها الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة أمام مسؤوليّتها في مواجهة هذه الجريمة، بما يؤكّد دورها في حماية اللّبنانيّين، ويحفظ السِّلْم الأهلي، ويَقْطَع دابِر المعتدين عليه.
إنَّ كَشْف الحقيقة كامِلةً مع إحقاق العدالة هو الحدّ الوحيد الذي نريدُه، ولن نَقْبَل بأقّل مِنْه، على أنَّ الحِكْمَة والهدوء أساسيَّان في هذه المَرْحَلة الخطيرة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.
إنّنا إذ نتقدّم بالتّعازي الحارّة والعميقة من كُلّ اللّبنانيّين، ومن حزب القوّات اللّبنانيّة، ومن عائلة الفقيد الغالي باسكال سليمان، نطلُب رَفْع الصّلوات عن روحِه، واستِمرار المواكبة السّلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتَّى الكَشْف عن الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدًا عن أيّ منزلقاتٍ لا تخدُم السلم الأهلي وخيارِ الدّولة الحرّة السيّدة العادِلة المستقلّة، دولة القانون والمؤسّسات. لبنان رسالة الحريّة والأُخوّة سينتصر. حمى الله لبنان وشعبه."
وقد وقّع البيان كلّ من:
- أ. ساسين ساسين / الكتائب اللّبنانيّة
- النّائب الدّكتور فادي كرم / القوّات اللّبنانيّة
- أ. أنطوان قسطنطين / التيّار الوطني الحرّ
- النّائب جورج عطالله / التيّار الوطني الحرّ
- أ. فرنسوا زعتر / الوطنيّون الأحرار
- أ. ادوار طيّون / حركة الإستقلال
- الدّكتور حبيب مالك / مشروع وطن الإنسان
- أ. جورج كريكور / حزب الطاشناق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش