واشنطن ترسل أسلحة وذخيرة مُصادرة من إيران إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامها بإرسال أسلحة وذخيرة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا.
وقالت سنتكوم عبر منصة "إكس" نقلت الحكومة الأمريكية في 4 من نيسان/ أبريل 2024، أكثر من 5000 بندقية AK-47 ورشاشات٬ وبنادق قنص٬ وقذائف RPG-7٬ وأكثر من 500000 طلقة ذخيرة عيار 7.
U.S. Government Transfers Captured Weapons
On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024
وأكدت: "يشكل هذا عتادًا كافيًا لتجهيز واحدة الكتائب الأوكرانية، ببنادق أسلحة صغيرة. وستساعد هذه الأسلحة أوكرانيا في الدفاع ضد الغزو الروسي".
وأضاف البيان: "حصلت الحكومة على هذه الذخائر في 1 كانون الأول / ديسمبر 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري الإيراني".
وقالت:" تم الاستيلاء على هذه الذخائر في الأصل من قبل القيادة المركزية الأمريكية والقوات البحرية الشريكة من أربع سفن عابرة منفصلة عديمة الجنسية في الفترة ما بين 22 آيار / مايو 2021 إلى 15 شباط / فبراير 2023. وتم نقل الذخائر من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن".
وذكر البيان أن "دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك شركائنا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".
يستهدف الحوثيون سفنا في خليج عدن والبحر الأحمر منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023 في هجمات يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.
ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني٬ فقد بلغ حجم المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف منذ بداية الحرب أكثر من 76.8 مليار دولار أميركي، ويشمل ذلك الدعم الإنساني والمالي والعسكري.
ووصفت تقارير صحفية حجم الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا بالتاريخي، وتم تخصيص هذا الإنفاق في مجالات عديدة، إذ يذهب جزء منه في مساعدات للشعب والمؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك اللاجئون، وجهات إنفاذ القانون، والمذيعون المستقلون، لكن جُله ينفق على الجيش الأوكراني تسليحا وتدريبا.
وأضافت أن مجموع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بداية الحرب بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 61% من إجمالي المساعدات الأميركية لكييف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أسلحة إيرانية إيران امريكا روسيا أسلحة اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.