شرطة عين الدفلى تسترجع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكنت شرطة عين الدفلى من استرجاع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين.
وتم توقيف المشتبه فيهما جاء استغلالا لمعلومات مسبقة وردت إلى فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود سيارة محل سرقة بصدد بيعها.
واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم مباشرة تحريات ميدانية معمقة. بالتنسيق مع النيابة المختصة.
وبين التحقيق أن صاحب المركبة لم يكن على علم بتعرض مسكنه للسرقة والاستيلاء على مركبته.
ومكنت الأبحاث الميدانية المحققين من تحديد هوية الفاعل وشركائه.
كما مكنت الجهود الميدانية في ظرف وجيز من توقيف شريكا الفاعل. وهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات. مع استرجاع المركبة من مكان إخفائها بمدينة العطاف.
وتمت إحالة المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا