هيئة نرويجية تلغي قرار مجلس مدينة باستقبال لاجئين أوكرانيين فقط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن مكتب حاكم منطقة أوسلو في النرويج، إلغاء قرار مجلس المدينة باستقبال اللاجئين الأوكرانيين فقط دون غيرهم، قائلا إن ذلك يتعارض مع الدستور النرويجي وقوانين التمييز في الدولة.
وكان المكتب قد طلب من مجلس المدينة ذي الميول اليمينية في درامن شرح قراره الذي اتخذه في فبراير بأنه سيكون من الأسهل دمج الأوكرانيين في المجتمع.
وواجه المجلس انتقادات واسعة في النرويج بعد قراره في 13 فبراير قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الذي يرأس حكومة يسار الوسط، إن بلديات النرويج البالغ عددها 357 لا يمكنها أن تقرر بنفسها أي اللاجئين الذين يمكنها قبولهم، بل فقط عدد اللاجئين الذين يمكنها استقبالهم. وأدان قرار البلدية وقال إنه "غير قانوني".
وتحكم درامن أغلبية مكونة من حزب هويري المحافظ، وحزب التقدم، والديمقراطيين المسيحيين، وحزب المتقاعدين الصغير.
ووفقا للإحصاءات التي قدمتها مدينة درامن في وقت سابق فإن ثلث سكان المدينة، البالغ عددهم 103000 نسمة عام 2023، إما مهاجرون أو مواطنون نرويجيون ولدوا لأبوين مهاجرين.
ووفقا لإحصاءات النرويج، غالبية هؤلاء المهاجرين بولنديون وليتوانيون وعراقيون وباكستانيون وصوماليون. وقد وفرت الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة منذ عام 2022 المأوى لـ 70800 أوكراني، وفقا لمديرية الهجرة النرويجية.
وفي عام 2023، كان هناك 877227 مهاجرا في النرويج، معظمهم من بولندا وليتوانيا والسويد والصومال وألمانيا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الانسان لاجئون
إقرأ أيضاً:
بحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
ترأس الدكتور علي الغمراوي، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الرابع عشر اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،
ومن جانبه أكد الغمراوي، على حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وافريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأشار رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الانتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى، مؤكدًا أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار عبد الغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة، مؤكدا أن سنة الامتياز شرط أساسي لمزاولة المهنة.
فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
حضر الإجتماع كل من د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود.أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود.أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.أماني أسامة كامل، عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمستشار د.محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، ود.رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود.أحمد أبوطالب، المستشار المالي للهيئة، ود.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ود.أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د.داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار