هيئة نرويجية تلغي قرار مجلس مدينة باستقبال لاجئين أوكرانيين فقط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن مكتب حاكم منطقة أوسلو في النرويج، إلغاء قرار مجلس المدينة باستقبال اللاجئين الأوكرانيين فقط دون غيرهم، قائلا إن ذلك يتعارض مع الدستور النرويجي وقوانين التمييز في الدولة.
وكان المكتب قد طلب من مجلس المدينة ذي الميول اليمينية في درامن شرح قراره الذي اتخذه في فبراير بأنه سيكون من الأسهل دمج الأوكرانيين في المجتمع.
وواجه المجلس انتقادات واسعة في النرويج بعد قراره في 13 فبراير قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الذي يرأس حكومة يسار الوسط، إن بلديات النرويج البالغ عددها 357 لا يمكنها أن تقرر بنفسها أي اللاجئين الذين يمكنها قبولهم، بل فقط عدد اللاجئين الذين يمكنها استقبالهم. وأدان قرار البلدية وقال إنه "غير قانوني".
وتحكم درامن أغلبية مكونة من حزب هويري المحافظ، وحزب التقدم، والديمقراطيين المسيحيين، وحزب المتقاعدين الصغير.
ووفقا للإحصاءات التي قدمتها مدينة درامن في وقت سابق فإن ثلث سكان المدينة، البالغ عددهم 103000 نسمة عام 2023، إما مهاجرون أو مواطنون نرويجيون ولدوا لأبوين مهاجرين.
ووفقا لإحصاءات النرويج، غالبية هؤلاء المهاجرين بولنديون وليتوانيون وعراقيون وباكستانيون وصوماليون. وقد وفرت الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة منذ عام 2022 المأوى لـ 70800 أوكراني، وفقا لمديرية الهجرة النرويجية.
وفي عام 2023، كان هناك 877227 مهاجرا في النرويج، معظمهم من بولندا وليتوانيا والسويد والصومال وألمانيا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الانسان لاجئون
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير