مصرفي أمريكي يحذر: أسعار الفائدة قد تصل إلى 8%
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
#سواليف
حذر الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase جيمي ديمون، من أن #أسعار_الفائدة في #أمريكا قد ترتفع إلى 8٪، مشيرا إلى أن مصرفه يستعد لارتفاع أسعار الفائدة بسبب “الضغوط التضخمية المستمرة”.
وفي رسالته السنوية إلى المساهمين في المصرف، قال ديمون إن البنك مستعد لـ”نطاق واسع جدا” من أسعار الفائدة، من 2٪ إلى 8٪ أو حتى أعلى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم رفعها بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي والحاجة إلى الحد من #ارتفاع_الأسعار.
وكتب ديمون: “يبدو أن جميع العوامل التالية تضخمية: الإنفاق المالي المستمر، وإعادة عسكرة العالم، وإعادة هيكلة التجارة العالمية، والاحتياجات الرأسمالية للاقتصاد الأخضر الجديد، وربما ارتفاع تكاليف الطاقة”.
مقالات ذات صلة الأمن يكشف ملابسات جريمة اربد ويقبض على الفاعلين / تفاصيل 2024/04/09وتأتي تعليقات ديمون في الوقت الذي تتراوح فيه أسعار الفائدة الأمريكية بين 5.25% إلى 5.5%، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه منذ أكثر من 20 عاما.
ومن خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تشجع على #الادخار وتقلل من الاقتراض لشراء المنازل والاستثمارات التجارية، مما يبرد الاقتصاد ويخفف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ومن المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره التالي بشأن الطريقة التي ستتحرك بها أسعار الفائدة في نهاية الشهر. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المستوى الحالي مع احتمالية إجراء التخفيض الأول في يونيو.
هذا ومن المقرر نشر أحدث أرقام #التضخم الأمريكية يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين للتضخم إلى 3.4% على أساس سنوي، مرتفعا من 3.2% في فبراير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار الفائدة أمريكا ارتفاع الأسعار الادخار التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب وسياسة ترامب المالية.. المعادلة "الأصعب"
احمد عسيري
تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى تعديل واضح في اتجاهات السوق، مدفوعًا بتغيرات متعددة أعقبت فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024. حيث ارتد الذهب من أعلى مستوى له مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهم فوز ترامب في إثارة مشاعر التفاؤل بفترة رئاسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع وعزز من قوة الدولار؛ وسط تكهنات بفرض رسوم جمركية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وتتهيأ الأسواق بالتزامن مع احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، للتعامل مع آليات سياسة التيسير النقدي؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو في ظل التوسع المالي. وعلى الرغم من أن الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، تميل إلى الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الزخم الأخير، للدولار شكل ضغوطًا معاكسة قلصت من تأثيرات سياسة التيسير النقدي. ومع الأخذ في الاعتبار العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار قد تعرقل مكاسب الذهب على المدى القصير، مما يفسر التراجع الذي شهدناه مؤخرًا في حركة الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تُضيف العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية بُعدا جديدا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، حيث تشكل ضغوطا هبوطية ملحوظة على أسعار الذهب. ومع ارتفاع عائدات السندات، ترتفع بطبيعة الحال التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يحد من تدفقات الاستثمار نحو المعدن النفيس ويضيف عبئًا إضافيًا على الزخم السعري.
سجل الذهب معدلات شراء قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما باعتباره أصلا تحوطيا أو ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه تعديلات، خاصة مع استمرار تطور البيئة الاقتصادية الكلية.
ومن المتوقع، في حال تصاعد المخاوف التضخمية نتيجة السياسات المالية لترامب أو استمرار تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، أن يستعيد المعدن الثمين بريقه مجددا، مما قد يخلق فرصا للارتفاع على المدى المتوسط. لا سيما مع استمرار الأسواق في استيعاب التطورات في مسارات السياسة النقدية والمالية.